لجنة العفو العام تنفذ اعتصامًا في دورس للمطالبة بإقرار العفو الشامل

نظّمت لجنة العفو العام اعتصامًا على الطريق الدولي عند تقاطع مستديرة الجبلي في بلدة دورس – بعلبك، حيث تمّ قطع طريق بعلبك – رياق لمدة نصف ساعة قبل أن يُعاد فتحه أمام حركة السير.

وشارك في الاعتصام عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر، إلى جانب رجال دين وأعضاء اللجنة وفعاليات بلدية واختيارية. ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية وأعلام حركة أمل، إلى جانب لافتات تطالب بإقرار العفو العام الشامل والكامل وتحرير السجون.

في كلمته، عبّر النائب غازي زعيتر عن تضامنه مع المعتصمين، مؤكدًا أنّ “العفو العام مطلب محق كما هو معمول به في مختلف دول العالم”، داعيًا الحكومة والجهات المعنية إلى الإسراع في إقرار القانون داخل المجلس النيابي. وقال: “من يظنّ أن بعلبك – الهرمل خارجة عن القانون فهو مخطئ، فالمنطقة لم تخرج يومًا عن القانون، بل الدولة هي من تخلّت عنها. نحن مع تطبيق القانون، لكن العدالة تبدأ من السجون التي تعاني اكتظاظًا خانقًا، إذ يتّسع السجن لـ500 سجين ويضمّ اليوم ما بين 5 و9 آلاف، بحسب الجهات المعنية”.

وأشار زعيتر إلى أن هذا الواقع يُحوّل السجن إلى بيئة منتجة للجريمة بدل إعادة التأهيل، مطالبًا وزارتي العدل والداخلية بإصلاح شامل للسجون. كما أكّد أنّ التواصل القائم بين وزارتي العدل اللبنانية والسورية حول ملف السجناء هو “موضوع لبناني داخلي بحت”، داعيًا إلى مقاربة عادلة تطال جميع اللبنانيين دون استثناء.

من جهته، أكّد عضو لجنة العفو العام طارق دندش أنّ منطقة بعلبك – الهرمل “تعيش منذ أكثر من ثلاثين عامًا حالة من التهميش وغياب التنمية”، مطالبًا بـرفع الظلم عنها وعن مناطق الشمال وعكار.

واختُتم الاعتصام بكلماتٍ لكلٍّ من دمر المقداد، شفيق الصغير، مدحت زعيتر، وقاسم طليس، أجمعوا فيها على ضرورة إقرار العفو العام الشامل والكامل في أسرع وقت ممكن، محذّرين من تحركات أسبوعية تصعيدية إذا استمرّ تجاهل الملف.