لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: هل ما زالت الحكومة تذكر أن لديها موظفين؟

هنأت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة اللبنانية بعيدي الفطر والفصح، متسائلة في بيان لها عن مصير موظفي القطاع العام والمتعاقدين في ظل الأزمة المعيشية والحرب.
ووجّهت اللجنة أسئلة إلى الحكومة حول مصير الرواتب الست المقرّة، وإجراءاتها تجاه المتعاقدين النازحين، ورفع بدل النقل، والسماح بمرونة في العمل تخفف عناء التنقل في ظل ارتفاع المحروقات والمخاطر الأمنية.

ودعت إلى صرف مساعدة اجتماعية عاجلة للعاملين في القطاع العام، مؤكدة أن مطالبها ليست تصعيدًا بل حرصًا على كرامتهم واستمرارية المرفق العام في ظل ظروف استثنائية.

وسألت في بيان:”هل ما زالت الحكومة تذكر أن لديها موظفين ومتعاقدين في الإدارات العامة؟ وهل ترى من واجبها السؤال عن أحوالهم، لا سيما في هذه الظروف المعيشية الصعبة وخصوصًا أولئك الذين اضطروا للنزوح وفقدوا أدنى مقومات الاستقرار؟، هل تدرك الحكومة حجم الارتفاع العالمي والمحلي في أسعار المحروقات، وانعكاس ذلك المباشر على المتعاقدين الذين باتوا عاجزين عن تأمين كلفة انتقالهم إلى مراكز عملهم؟، وما مصير ما سُمّي بـالرواتب الست، التي أُقرت؟ ومتى سيتم صرفها؟ وإذا كانت هذه المبالغ لا تكفي في أيام السلم، فكيف لها أن تسد رمق العيش في زمن الحرب والانهيار؟”.