ورأت أن “القاعدة القانونية تفترض أن من تسبب بضرر بيئي جسيم يخضع أولاً للمساءلة والتعويض وإعادة التأهيل تحت رقابة القضاء”، مشيرة الى أن “الحزام الأخضر وكاسر الرياح والتأهيل التدريجي ليست بحد ذاتها ضمانات بيئية، بل تبقى إجراءات شكلية إذا لم تقترن بعناصر أساسية غائبة عن البيان، ومنها: تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي الشامل للقطاع، دراسة الأثر الصحي على السكان، تحديد سقف زمني واضح لإقفال المقالع واستصلاحها، نشر نتائج الرقابة البيئية للرأي العام وإنشاء جهة رقابية مستقلة عن السلطة السياسية”.
ولفت الى أنه “لا يجوز مقايضة الصحة العامة والمشهد الطبيعي وبعض المشاريع الخدماتية أو الاجتماعية، الحقوق البيئية ليست قابلة للمساومة المالية، وإلا أصبح التلوث مشروعاً مقابل تقديم بعض المساعدات للبلديات”.
وأشار الى أن “البيان أقرب إلى محاولة تبرير سياسي وقانوني لإعادة تعويم قطاع مخالف تاريخياً، أكثر منه مشروعاً حقيقياً للعدالة البيئية. فالعدالة البيئية لا تبدأ بمنح تراخيص جديدة، بل تبدأ بالمحاسبة، والشفافية، وتحديد المسؤوليات، وإعطاء الأولوية المطلقة لصحة الناس وحقهم في بيئة سليمة”.