لقاء لعلماء دار الفتوى في البقاع تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين

ورأوا أن “استمرار التأخير في المحاكمات، وبقاء بعض الموقوفين لسنوات طويلة من دون أحكام عادلة ومنصفة، يشكل ظلما مرفوضا من الناحيتين القانونية والاخلاقية، ويهدد ما تبقى من ثقة الناس بمؤسسات الدولة والقضاء”.

كذلك، أكد المجتمعون أن “أي طرح للعفو العام يجب أن يكون قائماً على أسس عادلة وواضحة ومنصفة، تحفظ حقوق المظلومين وحقوق أصحاب الدماء والحقوق الشخصية، وتراعي الأحكام الشرعية والإنسانية، بعيدا من التوظيف السياسي أو المقايضات أو استثناء فئات معينة ظلماً وعدواناً”.

ورفض المجتمعون “المتاجرة بدماء الناس وآلامهم أو استخدام المؤسسات العسكرية والأمنية مادة للتحريض والانقسام”، مؤكدين في الوقت نفسه “الاحترام الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية وتقديرهم لتضحياتهم في حماية الوطن واستقراره”، داعين إلى “الكف عن اعتماد المعايير المزدوجة في التعاطي مع الملفات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، بحيث تُشدَّد التهم إلى حد الإرهاب في بعض البيئات والفئات، لا سيما في حق عدد من أبناء أهل السنة والجماعة، فيما شهد لبنان في مراحل سابقة من اعتدى على الجيش وقتل ضباطاً وعسكريين، ثم شملتهم تسويات أو قوانين عفو أو أُخلي سبيلهم بعد سنوات”.