“لقاء معراب” يطالب بقوات دولية واستكمال نشر الجيش فوراً

واصدر اللقاء الذي ترأسه بحضور وزراء ونواب القوات ونواب وممثلين عن «القوى السيادية” بيانا تميز بخطاب تصعيدي طالب فيه «باستكمال نشر الجيش فورا في كل المناطق بدءا من العاصمة بيروت”. وارفق ذلك بالمطالبة بالاستعانة بقوات دولية قائلا «بامكان الدولة بقرار من مجلس الوزراء الاستعانة بقوات دولية انطلاقا من البند 12 من القرار 1701 والفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لحماية لبنان”.

وكتبت” النهار”: لعل البيان والتوصيات والمواقف التي خرج بها امس “المؤتمر الوطني لإنقاذ لبنان”، الذي انعقد في معراب رسم من جهة صورة للتوجهات التي تحكم مواقف معظم القوى الداعمة للتخلص من ربقة السلاح الإيراني الذي أعاد ربط لبنان بحروب الآخرين ربطا مدمرا، كما رسم عمق الفجوة الخطيرة بين “حزب الله ” تحديدا وغالبية ساحقة من القوى والاتجاهات المناهضة لسياسات جر لبنان إلى الكوارث من جهة أخرى.

وجاء في ” نداء الوطن”: اللقاء الوطني الجامع “إنقاذًا للبنان”، انعقد بمشاركة نواب ووزراء وإعلاميين وناشطين، وخرج ببيان ختامي أشبه بمظلة دعم للشرعية اللبنانية وقراراتها، خصوصًا تلك المتعلقة بحصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم واعتبار أنشطة “حزب الله” العسكرية والأمنية خارجة عن القانون.

وكان”المؤتمر الوطني” الذي انعقد في معراب انتهى إلى بيان حدد التوجهات السياسية القصوى في مناهضة “حزب الله” فطالب “رئيس الحكومة والدوائر المعنية بتوثيقِ كافةِ تكاليفِ المأساة الحالية من نزوحٍ وإعادةِ إعمار وخسائرَ اقتصادية مباشرة وغيرِ مباشرة  بُغيةَ مطالبةِ الدولةِ الإيرانية بتسديدِها، وإلا اللجوءُ إلى الشكوى أمام المرجعياتِ الدولية المعنية”. واكد  أن “المرحلةُ تفرضُ الانتقالَ من إدارةِ الأزمة إلى حلِّها عبر: التنفيذِ الصارم لقراراتِ مجلس الوزراء لا سيما تلك الصادرة في 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، واستكمال نشرِ الجيشِ فوراً في كلِّ المناطق بدءاً من العاصمة بيروت وضبطِ الأمن فيها. ان الدولةُ التي لا تفرضُ سلطتَها على كاملِ أراضيها تفقِدُ جوهرَ وجودِها”، مضيفا “أمّا في ما يتعلّق بما يقولُه البعضُ خطأً من انّ الدولة لا تستطيعُ فرضَ سيادتِها بقواها الذاتية، فبإمكانها بقرارٍ من مجلس الوزراء الاستعانة بقواتٍ دولية انطلاقاً من البند 12 من القرار 1701 والفصلِ السابعِ من ميثاق الأمم المتحدة، حمايةً للبنانَ من أنْ يبقى فريسةً لمن يَستبيحُ أراضيه.

وبالمناسبة، يُجدد المجتمعون تمسُّكَهم بالقرارات الدولية 1559 و1680 و1701، ويشددون على “تأييدهم ودعمهم لخطاب القسم والقرارات الحكومية المتعلقة باستعادة الدولة لقرار السلم والحرب واعتبار أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية محظورةً وخارجةً عن القانون، ويشيدون بمواقف فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة المتعلقة بهذا الشأن”، دعموا “مبادرة رئيس الجمهورية للتفاوض المباشر وصولاً الى حلّ جذريّ ينقذ لبنان نهائياً”. وختم البيان: لبنانُ اليومَ أمامَ خيارٍ من اثنين لانقاذ لبنان:إما دولة… أو لا دولة. ونحن اخترْنا الدولة، وسنخوضُ معَ المسؤولينَ في الدولة معركةَ استعادتِها… حتى النهاية”.