يشهد العالم في عام 2025 طفرة غير مسبوقة في أسعار الذهب، حيث اخترق المعدن الأصفر حاجز 3,600 دولار للأونصة في سبتمبر ليسجل مستويات قياسية جديدة. هذا الارتفاع لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة تفاعل عوامل اقتصادية وجيوسياسية تعيد رسم خريطة الاستثمار العالمي.
السبب الأول هو توقعات تخفيض أسعار الفائدة الأميركية، مما يقلل من جاذبية الدولار ويجعل الذهب الخيار الأمثل للتحوّط. السبب الثاني يتمثل في ضعف الدولار الأميركي أمام سلة العملات، وهو ما يعزز الطلب العالمي على الذهب.
كما تلعب البنوك المركزية دورًا محوريًا، إذ تواصل شراء كميات ضخمة من الذهب ضمن استراتيجية تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن هيمنة الدولار. يضاف إلى ذلك تدفّق السيولة إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، حيث يزداد الإقبال المؤسسي على الذهب كملاذ آمن وسط المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ النمو العالمي.
المحللون يرسمون ثلاثة سيناريوهات:
- محافظ: استقرار بين 2,800–3,200 دولار إذا استعاد الدولار قوته.
- مرجّح: 3,200–3,600 دولار مع استمرار سياسات التيسير وشراء البنوك المركزية.
- صاعد بقوة: فوق 4,000 دولار إذا تزايدت المخاطر السياسية أو تم تخفيض الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع.
رغم التفاؤل، تبقى بعض المخاطر قائمة: عودة التضخم للانخفاض بشكل مفاجئ قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، مما يضغط على الذهب. كذلك، أي تباطؤ في مشتريات البنوك المركزية قد يخفف من الزخم الحالي.
الخلاصة: الذهب اليوم ليس مجرد معدن، بل مرآة القلق العالمي. ارتفاعه يعكس اهتزاز الثقة بالاقتصاد التقليدي، ويمنح المستثمرين ملاذًا قويًا. لكن تبقى النصيحة الأساسية: التنويع هو سر الأمان المالي، فلا يُنصح بالاعتماد على الذهب وحده.