وانتقد المجلس تلكؤ القوى الأمنية وغياب المحاسبة رغم مراجعات النقابة المتكرّرة لوزير الداخلية وطرح الموضوع مع رئيس الحكومة، معتبرًا أن هذا التقاعس يشجّع على “استسهال التعرّض لحراس العدالة”. كما دعا السلطات إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الفلتان الأمني الذي يهدّد المواطنين، مشيرًا إلى جريمة مقتل الشاب إيليو أبو حنا في بيروت.
وتطرّق البيان إلى ملف تزوير الشهادات الجامعية المنسوبة إلى كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، معتبرًا أنه “يمسّ بسمعة التعليم والعدالة في لبنان”، وأكدت النقابة احتفاظها بحقها في ملاحقة المتورطين، مثنيةً على تحرك القاضي جون قزي في هذا الصدد.
كما استنكر المجلس الإقفال المتمادي للدوائر القضائية والإدارية في بعبدا، ولا سيما دائرة السجل التجاري في جبل لبنان، محذّرًا من تداعياته على الاقتصاد وعمل المحامين ومبدأ استمرارية المرفق العام.
وطالب المجلس الحكومة بـنقل الملفات إلى مقر بديل وإعادة تفعيل العمل الإداري والقضائي فورًا، مؤكدًا أن “غياب المسؤولية المؤسساتية لم يعد مقبولًا في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد”.