ماذا يفعل “حزب الله” بأسلحته؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن

وأكمل: “يزدحم هؤلاء اللاجئون، إلى جانب عائلات المقاتلين القتلى والجرحى، بانتظام في مؤسسة القرض الحسن، الذراع المالي لحزب الله، والتي تكافح لتلبية احتياجاتها بعد استهداف بعض فروعها وخزائنها بغارات إسرائيلية. وفي الوقت نفسه، تعمل العمليات الإسرائيلية المستمرة لتعطيل جهود إعادة تسليح حزب الله على تعميق الأزمة اللبنانية ــ عسكرياً واجتماعياً واقتصاديا ــ وتأجيج الاضطرابات العامة”، وفق التقرير.

وتابع: “لا يزال المسؤولون الإسرائيليون متفائلين بحذر بإمكانية تجنب مثل هذه المواجهة. مع ذلك، يبدو أن حزب الله يستعد لعكس ذلك، إذ يُسرّع الأخير حالياً جهوده لإعادة بناء قوته العسكرية. وفي الأسابيع الأخيرة، تكثّف نشاطه في إعادة التسلح بشكل ملحوظ عبر قنوات متعددة”.

وتابع: “تعمل الورش وورش تصليح السيارات، وخاصةً في جنوب لبنان والبقاع لساعات إضافية لإصلاح قاذفات الصواريخ والبنادق الهجومية والذخائر التالفة. حتى الصواريخ المتضررة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية تُجمع وتُقوّم وتُعاد صيانتها باستخدام مخارط وأدوات يدوية بسيطة ومهارات يدوية”.

واستكمل: “مع أن النتائج لا تُحدث تغييراً جذرياً، إلا أنها تُساعد الوحدات المحلية التابعة لقوة الرضوان النخبوية التابعة لحزب الله وفرق إطلاق الصواريخ على استعادة قدرٍ من قدراتها المفقودة. في غضون ذلك، ورغم الضغوط المالية، يستمر تدفق التمويل الإيراني إلى حزب الله، وإن كان بكمياتٍ أقلّ ومتقطعة”.

وأضاف: “ثاني أهم قناة لإعادة تسليح حزب الله هي تهريب الأسلحة من سوريا. بعد انهيار نظام الأسد، استهدف الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي أنظمة الدفاع الجوي السورية ومخزونات الصواريخ والقذائف الثقيلة، وفككها. ومع ذلك، تُركت العديد من مخابئ الأسلحة الخفيفة دون مساس، إما لأن الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بوجودها أو اعتبرها ضئيلة للغاية بحيث لا تشكل تهديداً خطيراً”.

وأكمل: “نتيجةً لذلك، لا تزال كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة متناثرة في أنحاء سوريا، بما في ذلك قاذفات آر بي جي وصواريخ مضادة للدبابات. لقد وقعت هذه الأسلحة في أيدي عصابات محلية وعصابات إجرامية، تُعيد إلى الأذهان فوضى الأسلحة التي سادت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وتبيعها الآن لمن يدفع أعلى سعر، وعلى رأسها حزب الله”.

وأضاف: “بينما يبذل النظام الجديد بقيادة أحمد الشرع في سوريا، وكذلك الجيش اللبناني، جهودًا لوقف عمليات التهريب هذه، يتمتع المهربون المخضرمون على جانبي الحدود – الذين كانوا يتاجرون سابقاً بالمخدرات والسجائر – بخبرة واسعة ومهارة عالية في استخدام طرق بديلة. ولأن الأسلحة المهربة صغيرة نسبياً – وليست قاذفات ثقيلة أو صواريخ بعيدة المدى – يتم نقلها بنجاح بكميات كبيرة إلى البقاع اللبناني. وهناك، يعمل حزب الله أيضاً على تجنيد مقاتلين جدد لسد النقص في صفوفه، بمن فيهم أعضاء في قوة الرضوان التابعة له”.

وأكمل: “يواجه المشغلون الجدد تحديات متزايدة، فقد أغلقت سوريا ممر التهريب التقليدي من إيران عبر العراق والصحراء السورية إلى الحدود اللبنانية. علاوة على ذلك، يفتقر المشغلون ببساطة إلى الخبرة اللازمة، ونتيجةً لذلك، تُجري إيران وحزب الله الآن تجارب على طرق تهريب جديدة – بحراً وجواً وبراً – مع أن كميات قليلة فقط من الأسلحة تمر حالياً”.

واستكمل: “يُدرك حزب الله أن الأسلحة الخفيفة التي يُهرّبها أو يُصلحها حالياً لن تُعيد له قوته العسكرية السابقة ولن تُوفّر له قدرةً فعليةً على المواجهة المباشرة مع إسرائيل. وللحفاظ على نفوذه الاستراتيجي، يُصنّع الحزب حالياً كمياتٍ كبيرةً من الطائرات المُسيّرة والمركبات الجوية المُسيّرة للاستخدام الهجومي، ويتمّ الحصول عليها من الأسواق المدنية في الصين وأوروبا، وتُحوّل إلى منصات هجومية بوتيرةٍ مُتسارعة. في المقابل، يُراقب الجيش الإسرائيلي هذه الجهود ويضرب أهدافاً ذات صلة، لا سيما في منطقة بيروت وشمال نهر الليطاني”.

وأضاف: “رغم جهود حزب الله المستمرة لإعادة التسلح، تظل إسرائيل متفائلة بحذر بأن الضغوط المحلية المتزايدة داخل لبنان سوف تجبر الجماعة في نهاية المطاف على الموافقة على نزع سلاحها ــ ليس فقط في الجنوب، حيث أشارت إلى استعداد محدود للقيام بذلك، ولكن في كل أنحاء البلاد”.

واستكمل: “تواصل إسرائيل مراقبة التطورات عن كثب. القيادة الشمالية مستعدة لتطبيق وقف إطلاق النار، أو تعديل موقفها إذا استمر تمرد حزب الله الحالي. وبينما لا يُتوقع تصعيد عسكري فوري، ويعود ذلك أساساً إلى إصرار إدارة ترامب على استنفاد القنوات الدبلوماسية أولاً، قد يحدث تحول في نهج إسرائيل مع بداية العام المقبل”.

التقرير يقول أيضاً إن “المانحين الدوليين القادرين على مساعدة لبنان في الإعمار، وأبرزهم المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، ينتظرون الضوء الأخضر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتؤكد مصادر أن هذه الموافقة مشروطة بنزع سلاح حزب الله”، وأضاف: “في خضم الأزمة اللبنانية المتفاقمة، من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في لبنان خلال أيار 2026، ويخشى حزب الله من أنه، بالإضافة إلى خسارة جزء كبير من قدراته العسكرية، قد يتعرض أيضاً لضربة سياسية موجعة”، وأضاف: “مع ذلك، يلوح في الأفق موعد نهائي أكثر إلحاحاً للجماعة، وهو مطلب ترامب بنزع سلاحها بحلول نهاية كانون الأول 2025 – أي بعد ستة أسابيع فقط”.

وأكمل: “إذا استمر حزب الله في رفض نزع السلاح، فمن المتوقع أن يتفاقم الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي في لبنان، مما يؤدي إلى تكثيف الصعوبات التي تواجهها غالبية سكانه الذين ما زالوا يعانون من آثار الحرب. ويعتقد المسؤولون في كل من واشنطن والقدس أن حزب الله، الذي لا يزال القوة العسكرية والمالية المهيمنة في لبنان، يجب أن يختار في نهاية المطاف مساراً، إما الموافقة على تسوية تفاوضية ونزع سلاحه من خلال الإطار الأميركي الفرنسي، أو مواجهة جديدة ــ تنفذ فيها إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، من خلال التصعيد العسكري ما لا يستطيع الجيش اللبناني والرئيس جوزاف عون تحقيقه بمفردهما”.