التقرير البحثي الذي ترجمهُ “لبنان24” يقولُ إنه “منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، يبذل حزب الله جهوداً حثيثة لاستعادة قدراته التي تضررت بشدة خلال الحرب ضد إسرائيل بين تشرين الأول 2023 وتشرين الثاني 2024، مع تكييف هيكل التنظيم مع الواقع الجديد”.
وأضاف: “حتى أن كبار مسؤولي حزب الله أعلنوا استعداد التنظيم لمواجهة جديدة مع إسرائيل.. كذلك، تُشكل أنشطة حزب الله لإعادة الإعمار في جنوب لبنان انتهاكاً للتفاهمات التي تحظر وجوده جنوب نهر الليطاني”، وفق مزاعم التقرير.
وتابع: “في ضوء رصد جهود متسارعة لإعادة بناء البنية التحتية للمنظمة، نفّذ الجيش الإسرائيلي مئات الهجمات ضد عناصر حزب الله والبنية التحتية العسكرية للمنظمة في جنوب لبنان ومناطق أخرى من البلاد، مما أدى إلى تدمير قدرات ساهمت في إعادة بناء البنية التحتية لحزب الله، بما في ذلك مئات المركبات الهندسية”.
وأكمل: “على خلفية وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومحاولة زيادة الضغط الأميركي على إسرائيل، اقترح الرئيس اللبناني جوزاف عون بدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لحل القضايا الخلافية. في غضون ذلك، أفادت التقارير بأنَّ حزب الله لم يرفض الفكرة، لكنه اشترط وقف الضربات، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين في إسرائيل”.
ويقول التقرير إنه “من المُتوقع أن يُواصل حزب الله جهوده لاستعادة قدراته رغم إجراءات الجيش الإسرائيلي، مع التركيز على المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني لتقليل الاحتكاك مع قوات الجيش اللبناني التي تعمل على فرض مبدأ حصر السلاح بيد الدولة في جنوب لبنان”.
ويُكمل: “يقدر المركز أنه في حال تصاعد وتيرة الضربات الإسرائيلية ضد عناصر حزب الله وبنيته التحتية، فمن المتوقع أن يزيد حزب الله انتقاداته وضغطه على قيادة الدولة، لكن يبدو أن المنظمة لا تزال منضبطة في الوقت الحالي، وستتجنب التدخل المباشر ضد إسرائيل. ومع ذلك، إذا أسفرت الضربات الإسرائيلية عن أضرار واسعة النطاق للمدنيين غير المتورطين، فقد يرد حزب الله على نطاق أوسع بذريعة الدفاع عن لبنان”.
المركز يقولُ إنه “ظهرت مؤخراً تقارير تفيد بأن حزب الله في مرحلة متقدمة من استعادة قدراته العسكرية استعداداً لمواجهة محتملة أخرى مع إسرائيل، بعد مرور قرابة عام على سريان وقف إطلاق النار، مع التكيف مع الواقع الجديد في ضوء الإجراءات الإسرائيلية”، وأضاف: “كذلك، يزعم كبار مسؤولي حزب الله أن التنظيم نجح في إعادة بناء نفسه بعد الأضرار التي لحقت به في الحملة ضد إسرائيل”.
وتابع: “أيضاً، ذكرت مصادر استخباراتية غربية أنَّ حزب الله كثّف جهوده لإعادة الإعمار مؤخراً، رغم قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاحه. ووفقًا للمصادر، ينجح حزب الله في إعادة تسليح نفسه بالأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، وتجنيد مقاتلين جدد، وإعادة بناء مواقع وقواعد. كذلك، أشارت المصادر إلى أن معظم جهود إعادة الإعمار التي يبذلها الحزب تتم شمال نهر الليطاني، وليس في المنطقة الواقعة جنوبه، والتي يُفترض أن تبقى خالية من قوات حزب الله وأسلحته”.
وأكمل: “لا تزال سوريا تُشكّل معبراً لتهريب الأسلحة لحزب الله في لبنان، على الرغم من جهود قوات الأمن التابعة للنظام السوري الجديد لوقف هذا النشاط. وفي تشرين الأول 2025، أحبط الأمن الداخلي السوري محاولات تهريب صواريخ كورنيت مضادة للدبابات قرب القصير على الحدود مع لبنان، وشحنات أسلحة متوسطة وثقيلة في مدينة حمص. أيضاً، أحبط الجيش الإسرائيلي محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان في منطقة جبل الشيخ”.
التقرير يدّعي أنه “من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2024، وجد الجيش اللبناني نفسه في موقفٍ مُعقّد للغاية بين إسرائيل وحزب الله”، وأضاف: “رغم كونه الجهة الرسمية المسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار والأمن في جنوب لبنان، إلا أنه من الواضح أن الجيش اللبناني يجد صعوبةً في فرض سيطرته الفعلية على المنطقة وكبح نشاط حزب الله على طول الحدود. في الأشهر الأخيرة، واجه الجيش اللبناني تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على السيادة اللبنانية من جهة، وتجنب الصدام المباشر مع حزب الله من جهة أخرى. وفي الوقت نفسه، وُثّقت محاولاتٌ مُحدّدة من قِبله للحفاظ على وجود رمزي في مناطق الاحتكاك، والتنسيق مع قوات اليونيفيل في إجراءاتها لمنع التصعيد”.