يواصل رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالاته لتخفيف التوتر بعد إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لواشنطن، ومن المقرر ان يشهد الأسبوع المقبل اجتماعاً بين رئيس الجمهورية والسفير الأميركي المُعيّن حديثاً في بيروت ميشال عيسى، في وقت اكدت مصادر مطلعة “ان لا تواصل أبداً بين عون والمبعوثيْن توماس برّاك ومورغان أورتاغوس”.
وسيحضر هذا الملف ايضا على طاولة مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري.
وقال مصدر سياسي “إن تصعيد الحملة الأميركية على الجيش، وإن كان يأتي بالشكل في سياق رفض العماد هيكل دهم المنازل بحثاً عن سلاح “حزب الله” من دون العودة للقضاء المختص، فإن واشنطن ترمي بكل ثقلها للضغط على المؤسسة العسكرية لإحداث تغيير. وأكد أن واشنطن تضغط على لبنان للدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لتطبيع العلاقات، وهذا ما شدد عليه الوسيط الأميركي توم براك في لقاءاته التي لم تقتصر على الرؤساء الثلاثة وقيادة الجيش، وإنما شملت قيادات سياسية”.
اضاف: إن إسرائيل تصرّ على تسخين الأجواء، ربما استعداداً لتوسعة الحرب مع بدء مطلع العام المقبل، بذريعة أن نهاية العام الحالي هي آخر مهلة لتطبيق حصرية السلاح، ما يشكّل قلقاً لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واضطراره لإيفاد مستشارته آن كلير لوجاندر إلى بيروت، وهذا ما أبلغته لقيادة “حزب الله”باستقبالها مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب النائب السابق عمار الموسوي.
انتخابيا، تنتهي اليوم مهلة تسجيل المغتربين اللبنانيين للانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل، علما ان عدد المسجلين حتى مساء أمس، وصل إلى 120 ألفًا.
في المقابل، بقي موضوع البت بمسألة تمثيل هؤلاء المغتربين عالقا، في وقت وقع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على مرسوم احالة مشروع قانون معجل الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل وتعليق بعض مواد قانون الانتخاب اعضاء مجلس النواب في ظل انقسام حاد بين الكتل النيابية حول مقاربة هذا التعديل.
وطالب نواب الأكثرية الموقعون على عريضة حول قانون الحكومة للانتخابات النيابية في بيان، من مجلس النواب بإدراج مشروع القانون المُعجّل الذي أحالته الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة فورًا”. واعتبروا أن الحكومة قامت بواجبها وأحالت مشروع التعديل الضروري على بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 44/2017، وهو مشروع مرتبط مباشرة بتنظيم العملية الانتخابية، ولا سيما في ما يتعلق بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع”. وأعلنوا في بيانهم أنه “مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 من الشهر الحالي، يصبح أي تأخير في طرح المشروع ومناقشته والتصويت عليه تهديدًا مباشرًا لحق مئات الآلاف من اللبنانيين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، خصوصًا أن المشروع ينصّ صراحةً على تمديد مهلة التسجيل حتى نهاية العام الجاري”.
وأشاروا إلى “أن إحالة المشروع إلى اللجان في هذا التوقيت، أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة، يعني عمليًا تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن ولعدم القدرة على الالتزام بالمواعيد الدستورية واللوجستية، وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة، وانطلاقًا من مبدأ التعاون بين السلطات الدستورية نطالب بشكل واضح وصريح بإدراج مشروع القانون المُعجّل فورًا كبند أول على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة، وتلاوته ومناقشته والتصويت عليه دون أي تأجيل”.