مختار بدبهون وفعاليات استنكروا قرار منح شركات الترابة ترخيصاً بمتابعة الجرف

وسأل البيان: “كيف لمجلس الوزراء أن يسمح بمتابعة الجرف ونهش الجبال في قرية فجرت صخورها وسلبت آثارها، وقضي على تراثها ونهبت ثرواتها الباطنية، وقضم من جبالها ووديانها ما معدله 80% من مساحتها الاجمالية؟ وكيف لمجلس الوزراء أن يتوجه في قراره الى البلديات ويتجاهل قرية بدبهون المفجوعة التي لا يوجد فيها بلدية؟ وكيف يعقل ان تعقد وزيرة البيئة اجتماعها الشهير نهار امس دون ان تدعو ممثلاً عن قرية بدبهون ولا تعير أي أهمية لهذه القرية التي تُحتضر من جراء الجرائم البيئية التي نفذت فيها ودون أن تبلغ مختارها او اي من فعالياتها بالاجتماع المذكور؟”

وختم: “بدبهون قرية محرومة من الماء منذ مئة عام، وأهلها يشترون الماء بواسطة الصهاريج، وفي دائرتها الصغرى عشرات المنتجعات التي تسرق الماء مع شركات الترابة من نبع الجرادة الذي هو على مرمى حجر منها. بدبهون بلا شبكة صرف صحي ولا حتى مستوصف ولا خدمات عامة. بدبهون بلا بلدية ولا قوى أمنية. بدبهون ستحاسبكم أمام المراجع الوطنية والدولية.