مخرج انتخابي من دون غالب ومغلوب

كما في البرلمان كذلك في الحكومة، لل رُحّل مشرعا قانوني وزيري الخارجية جو رجي والداخلية أحمد الحجار لتعديل قانون الانتخاب إلى اللجنة الوزارية المولجة البحث في التعديلات، على أن يصار إلى إدراجهما في جدول الأعمال الأسبوع المقبل.

وكتبت سابين عويس في” النهار”: في المعلومات المتوافرة أن إطاحة تحالف القوى الداعمة لتصويت المغتربين في أماكن إقامتهم والمعارضة للاقتراع لمصلحة ٦ نواب للانتشار، وفقاً للقانون النافذ، دفعت الثنائي الشيعي إلى التهديد بتطيير الجلسة الحكومية وعدم المشاركة فيها، ما يفقدها ميثاقيتها، ويؤدي عملياً إلى تعطيل المجلس والحكومة على السواء. وكانت التسوية أن يشارك الوزراء الشيعة في الجلسة ويُترك بند الانتخاب إلى نهايتها، بحيث ينسحب الوزراء على غرار ما حصل في جلسة حصرية السلاح. إلا أن هذا المخرج لم يشفِ غليل الرئيس نبيه بري ولم ير فيه تعويضاً مناسباً لتطيير الجلسة التشريعية، وفق ما تقول مصادر وزارية. فجاء المخرج الذي تشاور فيه رئيسا الجمهورية والحكومة بأن يطرح البند في بداية الجلسة ويؤجل إلى جلسة لاحقة بعد تقرير اللجنة الوزارية التي سيكون أمامها أسبوع للبحث في التعديلات المقترحة. واقترن هذا المخرج بموقف عالي السقف لرئيس الجمهورية أعطى فيه جرعة دعم لبري، من خلال توجيه رسالة تنبيه إلى “القوات اللبنانية” وحلفائها بوجوب عدم المقاطعة، بل الجلوس إلى طاولة واحدة وعدم التذرع بموضوع الصلاحيات التي ليست للتعطيل بل لتسهيل العمل في المرفق العام. وعوّض عون “القوات” هذا الانتقاد بدعوة وزرائه إلى تأييد الموقف “القواتي” الرامي إلى تعديل قانون الانتخاب.

وفيما تتجه الآن الأنظار إلى ما ستفضي إليه اللجنة الوزارية التي سيترأسها نائب رئيس الحكومة طارق متري، تكشف المعلومات أن التوجه سيكون إلى تبني توصيات هذه اللجنة وتقريرها الذي كانت تقدمت به قبل شهر تقريباً إلى مجلس الوزراء، وفيه أن اعتماد البطاقة الممغنطة دونه عقبات تتطلب تعديلاً في القانون كما اقتراع اللبنانيين غير المقيمين عبر المقاعد الستة المستحدثة لهم، لاستكمال الإطار القانوني والتطبيقي لتحقيق ذلك. 

وخلصت في نهاية التقرير إلى القول إن تنظيم الانتخابات على أساس ٦ مقاعد لغير المقيمين ومعالجة البطاقة الممغنطة يتطلبان تعديلات لعدد من مواد القانون الصادر عام ٢٠١٧ وليس مجرد مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء.
والجدير ذكره أن اللجنة كانت أنجزت تقريرها في التاسع من تموز الماضي ولم يدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء إلا بعد شهرين. وقدم عضو اللجنة وزير الداخلية معطيات تفيد بأن الوزارة لا تملك التجهيزات اللوجيستية الكفيلة بإتمام عملية الاقتراع كما هي واردة في القانون. علماً انه لو كان هناك جدية في التعامل مع تطبيق القانون النافذ لكان يفترض أن يبحث هذا التقرير فور صدوره، إذ إن البحث فيه الأسبوع المقبل سيكون عشية انتهاء مهلة التسجيل للمقترعين في ٢٠ تشرين الثاني المقبل، أي قبل أقل من ثلاثة أسابيع، وهي المهلة التي يسقط بعدها حق المغتربين في الاقتراع في الخارج.