وأكد مخزومي أن مسألة سلاح حزب الله تبقى القضية المركزية غير المحسومة التي تؤثر على سيادة لبنان، جازماً بأنه لا يمكن تحقيق أي تعافٍ مستدام من دون دولة تحتكر حصراً قرار الحرب والسلم.
وأوضح أن استعادة سلطة الدولة تحدٍ أمني ومالي في آن معاً، لافتاً إلى أن توسع “الاقتصاد النقدي الموازي” أضعف مؤسسات الدولة وقلّص الشفافية وعزل قطاعات واسعة عن النظام المصرفي الرسمي، مشدداً على أن إعادة بناء قطاع مصرفي موثوق هي المدخل الأساسي للحد من نفوذ البنى الموازية.
وأشاد مخزومي بالدعم الفرنسي المستمر، موضحاً أن النقاش ركّز على إعادة هيكلة القطاع المالي اللبناني كشرط أساسي للنمو وإعادة الإعمار واستعادة الثقة.
واعتبر أن إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية يمثل خطوة أساسية لحماية حقوق المودعين وتحديد المسؤوليات، بما يتماشى مع الممارسات الدولية ويدفع نحو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وختم بالقول إن التحدي الحالي يكمن في تجاوز العقبات السياسية والمؤسساتية التي تعيق تنفيذ هذه الإصلاحات لتمكين لبنان من استعادة دوره الاقتصادي.
المصدر: Lebanon24
توجه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بالمعايدة إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في عيدها الـ165. …
استقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل…
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة البيئة النيابية جلسة برئاسة النائبة نجاة عون وحضور النائب…
استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني،…
أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أن بداية السنة الهجرية الجديدة لعام 1448 هـ توافق…
جدّدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العهد على أداء الواجب. وقالت عبر "إكس": "في عيد…