مخزومي ونواب بيروت يتقدّمون بإخبار إلى النائب العام المالي حول مخالفات مالية في بلدية بيروت

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة “اكس” :”دعماً لمجلس بلدية بيروت الجديد، لكي يتمكن من القيام بعمله التطويري للمدينة بفعالية، بدءاً بالإدارة السليمة، وبعد أن صدر قرار بفتح تحقيق مالي بأحد الموظفين في الإدارة البلدية،
تقدّم نواب بيروت فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، فيصل الصايغ، نديم الجميل، ونقولا الصحناوي بإخبار رسمي إلى سعادة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، طالبين فتح وتحريك تحقيق شامل، وذلك استناداً إلى وثائق رسمية صادرة عن البلدية ومحافظ مدينة بيروت.

وقد شدّد النواب على أن الأحزاب والقوى السياسية التي دعمت المجلس البلدي الجديد قبل الانتخابات وبعدها، كانت قد وعدت أهالي بيروت بوضع حدٍّ لسنواتٍ من الفساد وسوء الإدارة داخل البلدية، مؤكّدين أن هذا الالتزام هو حجر الأساس في مسيرة الإصلاح واستعادة ثقة المواطنين.

وأوضح النواب في الإخبار أن المستندات المرفقة، ولا سيما القرار رقم 835/ب تاريخ 24/10/2025 المتعلق بتوقيف أحد الموظفين الماليين عن العمل، والكتاب رقم 10162/2025 تاريخ 16/10/2025 الموجّه من محافظ بيروت إلى ديوان المحاسبة، تتضمن وقائع جدّية تشير إلى احتمال ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمسّ المال العام وتخالف أحكام قانون المحاسبة العمومية.

وأشار النواب إلى أن هذه المخالفات قد تشمل:
•صرف مبالغ مالية وتعويضات دون سند قانوني أو دون توفر الاعتمادات المطلوبة؛
•تنفيذ معاملات مالية قبل استكمال الموافقات والتواقيع الرقابية بحسب الأصول؛
•تجاوز حدود الصلاحيات الوظيفية في عمليات الصرف والتسيير المالي؛
•واحتمال التلاعب في حسابات النفقة والأوامر بالصرف والتحصيل، بما قد يشكّل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.

وطالب النواب بفتح تحقيق جنائي شامل يشمل جميع الموظفين الماليين المعنيين، الحاليين والسابقين، في المديرية المالية وصندوق بلدية بيروت المركزي، وبمراسلة ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية والبلديات وهيئة التفتيش المركزي للحصول على المستندات والتقارير ذات الصلة.

وأكد النواب أن الهدف من هذا الإخبار هو حماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية لبلدية بيروت، مشددين على أن “المساءلة والمحاسبة تشكّلان الركيزة الأساس لاستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، وصون هيبة الدولة في وجه أي تجاوز أو فساد إداري أو مالي.”

وختم النواب بيانهم بالتشديد على ضرورة أن يأخذ التحقيق مجراه القانوني الكامل، “لأن بيروت وأهلها يستحقون إدارة بلدية شفافة ليتمكن المجلس البلدي الجديد من إنجاز عمله”.