وزع الوزراء جوزيف صدي، وزير الطاقة والمياه، وجو عيسى الخوري، وزير الصناعة، ويوسف رجي، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وكمال شحادة، وزير المهجرين، نص مذكرة دستورية وقانونية وجهوها الى مجلس الوزراء امس وتتضمن الخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها بأدوات قانونية دستورية قضائية وعسكرية لتطبيق قراراتها وفرض سيادتها وحفظ السلم الأهلي.
لقراءة المذكرة كاملة (اضغط هنا)