حذّرت الفصائل والقوى الفلسطينية “من خطورة” مشروع القرار الأميركيّ المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة.
واعتبرت أنه يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.
وأكدت الفصائل أنّ الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطنيّ الفلسطينيّ، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم.
وشددت على أنّ أي جهد إنسانيّ يجب أن يُدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، وعلى أساس احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الأمني للمساعدات أو استخدامها لإعادة هندسة الواقع في غزة.
وحذّرت في مذكرة من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، بما يهمّش المؤسسات الفلسطينية ويقوّض عمل الأونروا، التي أكدت الفصائل ضرورة الحفاظ على دورها بوصفها شاهداً أممياً على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة.
ورفضت الفصائل أي بند يتعلق “بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطينيّ في المقاومة والدفاع عن نفسه”.
وانتقدت المذكرة الدور المقترح للقوة الدولية.
ورفضت أي وصاية أو وجود عسكريّ أجنبيّ، أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يمثله ذلك من مساس مباشر بالسيادة الوطنية.
ودعت الفصائل إلى آليات رقابية دولية “لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة”.