مذكرة تفاهم بين مرفأ بيروت ومعهد باسل فليحان

وقعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الطرفين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التطوير المؤسسي، والإنتاج المعرفي، عبر تنظيم برامج تدريبية متخصصة لموظفي مرفأ بيروت، خصوصاً في ما يتعلق بقانون الشراء العام وآليات تطبيقه، حيث أكد الجانبان على أهمية هذه الخطوة في دعم الحوكمة وتعزيز الشفافية في العمل الإداري والمالي، بما ينعكس إيجابا على تحسين الأداء وتطوير العمل داخل المرفأ ومواكبة المعايير الحديثة في الإدارة العامة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي في كلمته أن هذه المذكرة تأتي ترجمة للوعد الذي قطعه قبل ثلاثة أشهر بإطلاق مسيرة تطوير مرفأ بيروت على مختلف المستويات. وأوضح أن مسار التطوير بدأ فعلاً من خلال مذكرة تفاهم مع مجلس الإنماء والإعمار، تبعتها سلسلة من الاتفاقيات وصولاً إلى هذه المذكرة الأساسية مع معهد باسل فليحان.

وشدد النفّي على أن أي عملية تطوير حقيقية تنطلق أولاً من الاستثمار بالعنصر البشري، معتبراً أن العاملات والعاملين في مرفأ بيروت يشكلون الركيزة الأساس لتطوير المؤسسة وتحديث خدماتها وتعزيز أدائها. وقال إن التعاون مع معهد باسل فليحان يندرج في هذا الإطار، من خلال إطلاق برامج تدريبية متخصصة وطويلة الأمد تشمل المجالات المالية والتجارية وكل ما يرتبط بتنمية القدرات وبناء الكفاءات، بما يواكب تطلعات المرفأ للمرحلة المقبلة ويعزز قدرته التنافسية ضمن شبكة مرافئ المتوسط.

من جهتها، هنأت رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي الدكتورة لمياء المبيض رئيس وأعضاء مجلس إدارة مرفأ بيروت على الخطوات الإصلاحية التي يقومون بها لإعادة هذا المرفق الحيوي إلى مكانته الطبيعية ضمن الاقتصاد اللبناني، وتعزيز دوره كمركز أساسي للربط والتواصل مع مرافئ منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت المبيض أن مبادرة السيد النفّي بالتعاون مع المعهد تعكس إيماناً حقيقياً بأهمية التكامل بين الإدارات والمؤسسات العامة، مشيرة إلى أن وزارة المالية، بقيادة الوزير ياسين جابر، تشجع هذا النوع من التعاون بهدف دعم الإدارات العامة في مسار تعزيز الصحة المالية وتطوير الأداء المؤسسي، باعتبار أن حسن إدارة المال العام هو العمود الفقري لأي عملية إصلاح ونهوض.

وقالت أن هذا التعاون يأتي أيضاً انسجاماً مع توجيهات رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، الذي يعتبر أن المدخل لاستعادة الحياة الاقتصادية في لبنان يبدأ من تطوير مرفأ بيروت، نظراً لدوره المحوري في الحركة الاقتصادية والتجارية، ولكونه يشكل بوابة لبنان الرئيسية نحو الاقتصاد العالمي ومحوراً أساسياً لإعادة وصل لبنان بشبكات التجارة والاستثمار الإقليمية والدولية.

وأكدت أن هذه الشراكة تؤسس لمرحلة جديدة من التطوير ترتكز على بناء القدرات وتحديث منهجيات العمل والتركيز على تطبيق قانون الشراء العام وتعزيز الإدارة المالية داخل المرفأ، بما يسهم في استعادة الثقة بهذا المرفق الاستراتيجي وتحويله مجدداً إلى منصة إقليمية فاعلة للتجارة والخدمات اللوجستية في شرق المتوسط.