كتب طوني عطيّة في” نداء الوطن”: كشف مصدر مطّلع أن رئيس الجمهورية في وضعٍ لا يُحسد عليه، لكنه يتعامل بواقعية مع التحدّيات وموازين القوى. لا يريد توريط الجيش في مواجهة عسكرية لا قدرة له وللبنان على تحمّل تبعاتها، خصوصًا بعد الهزيمة الكبرى التي مني بها “حزب اللّه”، وبالتالي انهيار “منطق المقاومة” في التحرير والدفاع. وهذا ما يفسّر صدور القرار أو “الطلب” عن الرئيس شخصيًّا، وعدم دعوته المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد. لماذا؟ لأن هذا النوع من المسائل يستوجب تحمّل الدولة والحكومة ضمنًا المسؤولية، لا بعبدا وحدها. بهذه المقاربة، أراد الرئيس تأكيد دور الجيش في الدفاع عن السيادة من جهة، مع الحرص على ضبط الإيقاع السياسي والعسكري والتخفيف من حدّة القرار من جهة أخرى، عبر حصر مهمّة الجيش في “المناطق المحرّرة”، لتفادي الانجرار إلى تصعيد أوسع، يستفيد منه “حزب اللّه” وإسرائيل معًا.
في المقابل، يؤكّد المصدر، أن استمرار الدولة في سياسة المراوحة والتردّد حيال ملف سلاح “حزب اللّه”، والتنقل بحذر بين ألغامه، يقرّب ساعة الانفجار الكبير. فالحراك الدبلوماسي الكثيف بين بيروت وتل أبيب، خلافًا لما توحي به البيانات الرسميّة، يعكس عمق الأزمة. ولو كانت قضيّة السلاح تسلك طريق الحلّ فعليًا وبالوتيرة المطلوبة، لما شهدنا هذا الزخم العربي – الأميركي على خط الوساطات والتنبيهات. ويشير المصدر إلى أن زيارة مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، حملت رسائل بالغة الخطورة (بالإضافة إلى ملف التفاوض)، خاصة أنه سبقتها لقاءات في إسرائيل شملت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجهاز “الشاباك”، قبل أن ينتقل إلى بيروت حيث التقى مسؤولين أمنيين في “حزب اللّه”.
وإذا كان غزل “الحزب” لبعبدا يغرق الدولة، فإن “إشادة” أورتاغوس بجهود الحكومة لسحب السلاح قبل نهاية العام، ليست سوى “مجاملة” مشروطة بالإنجاز. فالمهلة التي حدّدتها، تمثل نهاية فترة السماح واختبار الجدية. فإمّا أن تُفلِح الدولة في انتزاع القرار السيادي، أو ينجح “الحزب” في تفشيل المسار وإجهاض الفرصة الأخيرة.
المصدر: Lebanon24