وفي حديث إذاعي، أوضح مرقص أنّ ما “يُتداول يندرج ضمن إطار خطاب الكراهية، وهو أمر جرى النص عليه بشكل صريح في مشروع قانون الإعلام الجديد الذي عملنا عليه ولم يقرّ بعد، حيث تم إدراج أحكام حديثة تتيح، عند إقرار القانون، مواجهة هذا النوع من الخطاب بفعالية أكبر”.
وأشار مرقص إلى أنّ” وزارة الإعلام أجرت سلسلة من الاتصالات والاجتماعات مع مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية بغية الالتزام بخطاب إعلامي هادئ ومتوازن، يركّز على مكافحة الأخبار المضللة، ويحرص على الدقة والموضوعية، مع الابتعاد عن التحريض وإثارة الفتن”.
ولفت إلى أنّ “التحدي لا يقتصر على وسائل الإعلام التقليدية، بل يمتد بشكل أكبر إلى منصات التواصل الاجتماعي التي باتت هي المساحة الأوسع لانتشار خطاب التحريض والفتنة”، مؤكدًا أنّ “هذا النوع من الخطاب يتجاوز حدود حرية الرأي والتعبير ويقع تحت الملاحقة الجزائية للقضاء الذي يبدأ بتحرك النيابة العامة تلقائيا أو بناء على شكوى المتضرر والتي تأتمر بها الضابطة العدلية وليس وزارة الاعلام التي ليست لديها سلطة ملاحقة أو محاكمة”.
وختم بالإشارة إلى أن “وزارة الإعلام تقوم بدورها بموجب حملات إعلامية توعوية وتثقيفية عبر فيديوهات تبثها وسائل الإعلام وبالتعاون مع منظمات دولية مثل اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اضافة الى الاجتماعات والاتصالات المذكورة”. وكشف أن “الوزارة تتعامل مع شركة إنتاج لإطلاق هذه المواد التي يجب أيضًا تعزيزها عبر وسائل التوعية”.