مرقص: وزارة الإعلام لا تحل محلّ القضاء الجزائي في ملاحقة مثيري الفتن

أكد وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص في حديث إلى برنامج “نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان وشاشة Vdl24 مع الزميلة نوال ليشا عبود أن “الوزارة إدارة حكومية يقتصر عملها على المراجعة والمقاربة والاطر الاشرافية والوقائية والتدريبية العامة، دون إغفال تعزيز اواصر التواصل مع العائلة الصحافية الكبرى وتوجيه النداءات المتواصلة الى اصحاب الفكر وقادة الرأي ورواد التواصل الاجتماعي والمؤثرين والقيمين على الجسم الصحافي لتوخي الحكمة والابتعاد عن خطاب التحريض والاحتقان والاقتتال الداخلي والفتنة والمس بمقومات السلم الاهلي والعيش المشترك وبث الكراهية والعنف”.

ولفت الى أن “وزارة الاعلام ليس لديها اي صلاحية قضائية عقابية، ومهامها تقتصر على الدعوة عبر مختلف الطرق والوسائل الممكنة الى عدم تعكير صفو السلم والاستقرار الداخلي والمس بكرامة الاخرين، والى عدم المس بحرمة الموت، الخ”.

وإذ أكد على دور “السلطة القضائية في ملاحقة الخارجين عن حرية الاعلام والرأي والتعبير التي نتمسك بها، والتحقيق معهم ومعاقبتهم وليس وزير الإعلام”، ذكّر بأنه وكما كان أطلق النداءات، فقد دعا “القيمين على وسائل الاعلام غدا الى اجتماع تقييمي عام يهدف إلى إرساء اسس المقاربة العملية لمضامين الخطاب الصحافي السائد، وضرورة تجنب التشنج والخطاب الفتنوي والتزام القواعد وآداب المهنة والتحلي بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية والضميرية والاخلاقية”، مشيرا الى أن “وزارة الاعلام أنشأت بالتعاون مع منظمة الاونيسكو، وحدة عمل صحافية تهدف الى التمييز بين الاخبار الزائفة والمضللة وتلك الصحيحة والدقيقة والمعتمدة معايير المهنية والحرفية المطلقة والمصداقية التامة”.

وشدد مرقص على “ضرورة إقرار مشروع القانون الجديد للاعلام الذي تابعته الوزارة، المواكب لحداثة التحول الرقمي والتطور الالكتروني  ووسائل التعبير الحديثة، حتى وصل الى الهيئة العامة لمجلس النواب”، مشيرا الى “تخصيص فصل فيه للمواقع الالكترونية، ما يؤول الى تنظيمها وتحديد اطر ومعايير عملها والتزامها بالمعايير الدولية الفضلى ومقومات الجدية والمصداقية في آليات عملها الاداري واللوجستي والبشري والقانوني”.