وينص القرار على تحديد سقف الاستيراد بـ 25 ألف طن للاستهلاك و25 ألف طن للتصنيع، على أن تنتهي مهلة الاستيراد في 19 آذار الجاري، وذلك بهدف حماية المزارعين في سهل عكار مع اقتراب بدء الموسم الزراعي المحلي المتوقع مطلع شهر نيسان 2026.
وأكد المجتمعون في بيان،”صوابية قرار وزير الزراعة رغم الضغوط التي مارسها بعض التجار الذين اعتادوا استيراد كميات كبيرة سنوياً، الأمر الذي يؤدي إلى إغراق السوق اللبنانية وضرب الموسم العكاري”. وأشاروا إلى أن المتابعة التي قام بها وزيرا الزراعة والاقتصاد أظهرت بوضوح حجم التجاوزات وجشع بعض التجار، وعدم وقوفهم إلى جانب المستهلك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، إذ عمد بعضهم إلى تقنين العرض ورفع الأسعار في الأسواق، في محاولة لتحميل مزارعي البطاطا في عكار مسؤولية ارتفاع الأسعار، مع احتفاظهم بكميات كبيرة داخل مستودعات التخزين.
وطالب المجتمعون وزارة الاقتصاد والأجهزة الرقابية ب”الكشف عن الكميات المخزنة لدى التجار وإلزامهم بتأمين حاجة السوق من البطاطا وإعادة النظر في التسعير”، لافتين إلى “أن كلفة الكيلوغرام الواحد من البطاطا المصرية الواصلة إلى لبنان لا تتجاوز 30 ألف ليرة لبنانية”.