مستقبل فضل شاكر القضائي يدخل مرحلة طويلة.. 70 يومًا إضافيًا في التوقيف

قرار التأجيل جاء بناءً على طلب وكيلته المحامية أماتا مبارك التي طلبت من رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فيّاض إرجاء بدء الاستجواب إلى حين الاطلاع على الملفات الأربعة التي يُلاحق بها موكّلها، ما أثار أسئلة حول سبب التأجيل وإطالة مدة توقيف شاكر من دون مبرر واضح.

وبحسب معلومات “الشرق الأوسط”، كانت المحكمة العسكرية قد خصصت هذا اليوم حصراً لاستجواب شاكر، ولم تدرج أي قضية غير قضيته، فيما بدا أنها مستعدة لفتح الملفات الأربعة دفعة واحدة. قبل بدء الجلسة، طلبت محاميته تحويلها إلى جلسة سرية وإخراج الصحافيين، لكن العميد فيّاض رفض وأصرّ على علنية المحاكمة، قبل أن يتم إدخال فضل شاكر إلى القاعة.

مصدر قانوني اعتبر أن طلب المحامية تأجيل الجلسة خطأ غير مبرر، مشيرًا إلى أن عليها أن تكون مطلعة مسبقاً على الملفات، ولافتاً إلى أن التأجيل أمام المحكمة العسكرية يمتد عادة لأشهر طويلة بسبب كثرة القضايا. المصدر تساءل: لماذا لم تطلب الوكيلة الاطلاع على الملفات منذ أن سلّم شاكر نفسه في الرابع من تشرين الأول الماضي؟ ولماذا لم تقدم هذا الطلب بعد انتهاء تحقيقات مخابرات الجيش؟

أما عن احتمال الإفراج عن شاكر بكفالة قبل موعد الجلسة المقبلة، فأكد المصدر أن المحكمة العسكرية لا تخلي سبيل أي موقوف ملاحَق بجناية قبل الاستجواب، ما يعني أن مدة توقيفه ستطول حكماً.

من جهتها، ذكرت صحيفة “الديار” أن الجلسة لم تستمر أكثر من نصف ساعة، قبل أن تُرفع إلى شباط المقبل، مشيرة إلى أن شاكر نُقل من مقر توقيفه تحت إجراءات أمنية مشددة، ودخل القاعة طليق اليدين مرتديًا قميصًا أبيض ونظارات سوداء، وقد بدت عليه علامات التعب.