مصادر تكشف لـ”الجمهورية” عن “إشارات أميركية مشجّعة”: دعم للرئيس والجيش والحكومة… ولا حرب

لفتت مصادر موثوقة إلى ما سمّتها «إشارات أميركية مشجعة»، أطلقها مسؤولون اميركيون، ونقلها بعض الديبلوماسيين، وتتجاوز حملة «التفسيد» والتحريض، التي تتولاها بعض الجهات اللبنانية. وخلاصة هذه الإشارات لـ”الجمهورية”:

اولاً، إنّ واشنطن تثق بشكل كبير برئيس الجمهورية جوزاف عون، وبالجيش اللبناني، وتدعم حكومة نواف سلام في الخطوات التي تتخذها، وتشجعها على التعجيل بالإجراءات التنفيذية لقرار سحب سلاح «حزب الله».

ثانياً، لا ضوء أخضر اميركياً لأي عمل عسكري اسرائيلي ضدّ لبنان في المرحلة الراهنة. وربطاً بذلك، فإنّ واشنطن لا تريد للوضع في لبنان أن ينحدر إلى منزلقات دراماتيكية، فاستقرار لبنان والحفاظ على الأمن فيه، ومنع الإخلال به، تشكّل أولوية رئيسية بالنسبة إلى الإدارة الاميركية. وهي ملتزمة، سواء عبر مستوياتها السياسية او من خلال رئاستها للجنة «الميكانيزم»، بالدفع بقوة في مسار حل ينهي الصراع القائم بين لبنان وإسرائيل.

ثالثاً، إنّ الولايات المتحدة مع إجراء الإستحقاقات اللبنانية في مواعيدها، وتؤكّد على إجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل، بالقدر الأعلى من الشفافية والنزاهة، وبالحرّية الكاملة للبنانيين في تحديد خياراتهم.

هذه الأجواء المعاكسة للجو التصعيدي والتهويلي، تتقاطع مع ما نُقل عن مسؤول عربي كبير من معطيات أطلع عليها اكثر من مسؤول لبناني، وتفيد بأنّ كلّ ما يُقال عن تصعيد وحرب إسرائيلية واسعة على لبنان مختلق، وليس صحيحاً على الإطلاق. ويؤكّد المسؤول عينه، على أنّ ما يطلقه المسؤولون الإسرائيليون في العلن تجاه لبنان، من تصعيد سياسي وتهديدات، يُقال عكسه في اللقاءات الداخلية مع الموفدين الذين يلتقونهم، ويؤكّدون انّ لا حرب واسعة على الجبهة الشمالية، وبالتالي فإنّ لبنان ليس هو الهدف لحرب إسرائيلية عليه في الوقت الراهن، بل إنّ الهدف مزدوج هو إيران والخطر الكبير الذي تشكّله على إسرائيل، والحوثيون في اليمن. وهو الأمر الوحيد الذي يؤرق بنيامين نتنياهو وحكومته، والأولوية بالنسبة اليهم هي توفير الظروف والإمكانات وكل العوامل التي يعتقدون انّها ستمكّنهم من ضرب هذا الهدف المزدوج ورفع خطره على إسرائيل».

ويتلاقى ذلك داخلياً، مع تأكيدات مختلف المستويات الرسمية في لبنان، على انفتاح لبنان على كلّ الحراكات والمبادرات الرامية إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي، وإلزام اسرائيل باتفاق وقف الأعمال العدائية وبمندرجات القرار 1701.