أوضح مصدر وزاري أن “الحكومة تعمل على تنفيذ ما ينص عليه اتفاق الطائف في مسألة السلاح. وقرارها بحصرية السلاح هو تطبيق لبنود الطائف، الذي لو طبق سابقًا، لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه من مساع دولية ومفاوضات تصب في إطار تطبيقه واجتراح حلول تدور في فلكه. ولا ينبغي ان يكون ذلك بالتقسيط والتسويف والمماطلة التي أصبحت عنوان المرحلة التي يعيش فيها لبنان والعديد من القوى السياسية فيه. ولا يمكن التساهل في هذا الأمر”.
وشدد عبر صحيفة “الأنباء الكويتية” على أن “قرارات الحكومة إلزامية، وستنفذ ولو استغرق ذلك بعض الوقت. ولا يمكن التوصل إلى حلول في لبنان إلا من خلال الطائف الذي يشمل كل التفاصيل التي تهم الوطن والمواطن. ولا يمكن الاستهانة بالقوة الكامنة التي يتصف بها، لأن في بنوده الدواء لمعالجة كل الشؤون والشجون اللبنانية، وهو الثابت في تاريخ لبنان السياسي الحديث الذي لم يتغير عبر الزمن”.