– يسهم هذا التوثيق القضائي في تثبيت الأضرار التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية، ويمنحها أيضًا قوّة ثبوتية تصمد أمام المراجع القضائية والرسمية في لبنان والخارح وأمام مؤسسات الأمم المتّحدة.
– تدعو “المفكّرة” اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى التعميم على كافة الإدارات الرسمية والنيابات العامّة بوجوب الاحتذاء بهذه المبادرة، حمايةً لحقوق لبنان والسكّان المدنيين.
– صرّحت مصلحة الليطاني أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة تشكل خطرًا جدّيًا على السلامة الإنشائية للسدّ والمنشأة المرتبطة بها، وأنّ أنّ أيّ استهداف مباشر للمنشآت المرتبطة بسدّ القرعون قد يؤدّي إلى “مخاطر جسيمة تهدد السلامة العامة نظرًا لما يمثله السد من منشأة مدنية استراتيجية ترتبط بالأمن المائي والطاقة والري في لبنان “.
– تتمتّع السدود بحماية خاصّة بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهدافها. وطالبت المصلحة بتدخّل دبلوماسي عاجل لتحييد السد عن أي اعتداءات.