عقد المكتب البيئي في دار الفتوى في طرابلس والشمال اجتماعاً، انتقد فيه القرارات الرسمية الأخيرة التي سمحت لشركات الترابة بالعودة إلى العمل في المقالع بعد توقف دام سنوات، محذراً من تداعياتها البيئية والقانونية.
وجاء في أبرز مواقف المكتب البيئي رفضه القاطع لصدور هذه القرارات قبل خضوعها لدراسات بيئية وأطر قانونية صارمة، معتبراً أنها تجاهلت أبحاث المتخصصين والبدائل الآمنة التي طرحها بعض النواب.
كما استنكر المكتب التجاهل المتعمد واستبعاد بلدة بدبهون الكورانية من الاجتماعات الرسمية، رغم أنها المتضرر الأكبر والمعني الأول حيث سيتم التنفيذ في أراضيها، مما يثير التوجس والشعور بالظلم المريب لدى الأهالي.
وأشار البيان إلى خطورة هذه الخطوة كون المقالع قد جرفت سابقاً ما يقارب نصف مساحة بلدة بدبهون، وأن القرارات الجديدة أصبحت تهدد بزوالها الكامل. وختم المكتب البيئي بالإضاءة على حرمان البلدة من أي تعويضات أو مشاريع استصلاح للأراضي كما يفرضه القانون، منتقداً الاستنسابية والتفاوت غير المبرر في توزيع التقديمات والخدمات بين قرى وبلدات قضاء الكورة.