ملف إنتخابات المغتربين امام الحكومة غدا وحديث عن تسوية مرتقبة

يفترض أن تشكل جلسة مجلس الوزراء غداً منعطفاً حاسماً في الملف الانتخابي، بعدما أنجزت اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وضع الاقتراحات التي سترفعها إلى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها.
وعلم أن اللجنة الوزارية اتفقت على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل والدائرة 16 وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالرمز الرقمي. وأشارت المعلومات إلى أن وزير العمل محمد حيدر أبلغ أعضاء اللجنة أنه سيطرح باسم الثنائي الشيعي في جلسة مجلس الوزراء إلغاء اقتراع المغتربين بكامله، فيما اقترح وزير العمل بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الأخيرة. في المقابل، أفادت المعلومات أن هناك اصراراً من وزراء القوات على حسم الموضوع في جلسة الخميس وأن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون أي تأخير.
وكتبت” النهار”:يبدو أن المواقف بدأت تشهد بعض الليونة أمام الضغط الخارجي لالتزام إجراء الانتخابات في موعدها. وقد تولى كل من الوزيرين طارق متري وغسان سلامة إدارة المشاورات من أجل التوصل إلى صيغة تنبع من تفاهم مشترك سيكون اختباره الجدي في جلسة الخميس.
وجاء في ” نداء الوطن”: عقدت اللجنة الوزارية لدرس التعديلات على قانون الانتخابات اجتماعها في السراي الحكومي، وعلم أن اللجنة اتفقت في جلستها أمس على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل وإلغاء الدائرة 16 وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ “QR code” على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء في جلسته غدًا الخميس. وأشارت المعلومات إلى أن وزير العمل محمد حيدر أبلغ أعضاء اللجنة أنه سيطرح باسم “الثنائي الشيعي” في جلسة مجلس الوزراء إلغاء اقتراع المغتربين بكامله، فيما اقترح وزير الإعلام بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الأخيرة.
وعُلِم أن هناك إصرارًا من وزراء “القوات” على حسم الموضوع في جلسة الخميس وأن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون أي تأخير.
اضافت؛”أن اتصالات سياسية رفيعة تجرى لإيجاد مخرج مناسب لجلسة الغد الحكومية، وتتركز الاتصالات الرئاسية على إيجاد مخرج مناسب لمسألة قانون الانتخاب، ويتم العمل على تفادي الوصول إلى التصويت داخل الجلسة بل الوصول إلى توافق يؤدي إلى إنقاذ الانتخابات وسط وجود قرار من رئاسة الجمهورية والحكومة بعدم تأجيل الانتخابات واحترام المهل الدستورية.وعلى جدول الأعمال بند “تعيينات مختلفة” من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.وفي الجلسة ستعرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصرية السلاح.