ملف الموقوفين السوريّين في سجون لبنان نحو التجميد

كتبت دوللي بشعلاني في” الديار”: لم تعد قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، تُشكّل فقط ملفاً قضائياً وإنسانياً، بل أصبحت أخيراً مدخلاً ديبلوماسياً رئيساً في محادثات إعادة تفعيل العلاقات بين بيروت ودمشق. وبين مطالب سورية باستعادة مواطنيها، وبين مخاوف حقوقية وقلق لبناني داخلي، يبقى مصير الموقوفين يتقاطع بين القانون والسياسة. فهل جُمّد الملف بعد التوافق على مسودة اتفاقية التعاون القضائي بين لبنان وسوريا؟ وما هي الخلافات والمعوقات التي تحول دون استكماله؟؟
تقول مصادر سياسية مطّلعة إنّ هناك 2723 موقوفاً سورياً في السجون اللبنانية حتى أواخر تشرين الأول الفائت، (بينهم 1136 في سجن روميه المركزي، والباقون يتوزّعون على سجون زحلة، القبّة- طرابلس، بعلبك، النبطية وصور)، ويُشكّلون 30% من مجمل السجناء والموقوفين في لبنان(أي ما يُقارب ثلث السجناء). ومن بين هؤلاء، هناك نحو 1300 موقوف بجرائم غير خطرة (سرقة، مخدرات…) أو بانتهاكات عبور غير نظامي وإقامة. وهؤلاء يمكن أن يشملهم البحث في الاتفاقية القضائية اللبنانية- السورية، حول الترحيل أو نقل المحاكمات. غير أنّ ثمّة نحو 1423 سورياً متهماً بأعمال “إرهابية”، أو بالانتماء الى فصائل مسلّحة قامت بجرائم قتل عناصر الجيش اللبناني، أو بجرائم قتل واغتصاب. وهؤلاء لا تشملهم هذه الاتفاقية.
وتكشف المصادر عن معوقات وقيود تحول حالياً دون التوصّل الى حلّ سريع لقضية الموقوفين السوريين، رغم أنّها مفتاح الملفات الشائكة الأخرى العالقة بين البلدين، لا سيما ملف النازحين السوريين، وترسيم الحدود، والعلاقات الاقتصادية والتجارية والديبلوماسية وسواها.