كتب مجد بو مجاهد في” النهار”: ملف فاجعة انفجار مرفأ بيروت اجتاز أشواطاً متقدّمة مع اختتام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التحقيق قبل أيام وإحالته الملف على النيابة العامة التمييزية.
يعوّل مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت على أن تستكمل الإجراءات القضائية ضمن مهل معقولة بما يضمن العدالة وحقوق الضحايا. ادّعى البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت على سياسيين، منهم الرئيس حسان دياب، والنائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ووزير الأشغال سابقاً يوسف فنيانوس، وادّعى كذلك على عسكريين منهم قائد الجيش سابقاً جان قهوجي، المدير العام السابق لأمن الدولة أنطوان صليبا، المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر.
يقول عضو مكتب الادعاء في قضية انفجار مرفأ بيروت المحامي شكري حداد لـ”النهار”، إنّ “المحقق العدلي اختتم التحقيق في الملف وأحال التحقيق على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعة نهائية في الملف قبل صدور القرار الاتهامي”. ويستنتج أنّه “بعد أن يصدر القرار الاتهامي، تترتب مسؤولية على السلطة التنفيذية والنيابة العامة التمييزية. التحدّي الكبير في تنفيذ مذكرات التوقيف أو الإجراءات القابلة للتنفيذ بجدية وموضوعية من دون إقحام السياسة في ملف انفجار مرفأ بيروت.