أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان، بعد اجتماع طارئ، متابعة الشكاوى المتزايدة من أساتذة المدارس الخاصة حول ممارسات وصفها بـ”غير قانونية وغير تربوية” من قبل بعض الإدارات.
وذكرت النقابة أن هناك مدارس تُجبر الأساتذة على توقيع براءات ذمة كاذبة تفيد بحصولهم على كامل مستحقاتهم، إضافة إلى حجز الرواتب وابتزازهم لتوقيع بيانات مالية بصندوق التعويضات بالقيمة الدنيا للأجور، معتبرة هذه الممارسات “اعتداءً على كرامة المعلم وتلاعباً بالحقوق المكتسبة”.
وأكد المجلس أن أي توقيع يتم تحت الضغط أو التهديد “باطل قانوناً وغير مقبول أخلاقياً”، محملاً وزارة التربية مسؤولية التحرك الفوري وفتح تحقيقات بحق الإدارات المخالفة. كما دعا إدارة صندوق التعويضات إلى التحقق من صحة أي بيان مالي قبل اعتماده.
وشددت النقابة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لمواجهة هذه التجاوزات، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء ونشر أسماء المدارس المخالفة، ودعت الأساتذة إلى عدم توقيع أي بيان مالي لا يعكس رواتبهم الفعلية.