ولذلك فإن «الحزب» ومن خلفه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا يبدي أي استعداد لتسهيل مهمة الدولة والجيش اللبناني، بداعي الخطر الإسرائيلي القائم والمستمر، علمًا أن «الحزب» وبحسب المعلومات المتوافرة، يراهن على تجديد ترسانته وتعزيزها.
وبحسب معطيات دبلوماسية، فإن «الحزب» نجح بدرجة معينة في حماية موارده المالية، ما دفع الموفد الأميركي توم برّاك إلى الحديث عن تدفق نحو 60 مليون دولار شهريًا لمصلحة «حزب الله» من مكان ما. و»المكان ما» المقصود، لا ينحصر بإيران بل يتوزع على مصادر عدة، سواء من دول عدة في أميركا اللاتينية أو أفريقيا أو من إيران وسواها، فضلًا عن المصادر الداخلية. وتفيد المعطيات بأن هذا الواقع هو الذي يدفع الإدارة الأميركية إلى فرض مزيد من العقوبات على الشركات والأفراد، مع توسيع مروحتها لتشمل ما يُعتبر شبكات تهريب وتبييض أموال بخاصة في أميركا اللاتينية، علمًا أن الضغط الأميركي العسكري والأمني والمالي على فنزويلا بالدرجة الأولى وعلى كولومبيا يشمل «برذاذه» تلك الشبكات.
وبناء على ما تقدم، تجد الدولة اللبنانية حكمًا وحكومة صعوبات في تنفيذ مهمة حصر السلاح وملحقاته، وإن نجحت في ملاحقة ومكافحة بعض شبكات التهريب وتصنيع الكبتاغون بما يمثله من مورد أساسي. ولكن الرسائل الأميركية باتت واضحة، وهي ضرورة حسم مسألة حصر السلاح سريعًا وتقديم براهين جدية وفعلية تتخطى جنوب الليطاني، علمًا أن فرنسا مددت فترة انتظار إطلاق المؤتمر الأول تحت عنوان دعم الجيش ، ووضعت على الرف ولو موقتًا مؤتمر دعم الإعمار.