منذ نهاية عام 2019 ومع بدء الإنهيار المالي الذي ضرب لبنان، عمدت مصارف عديدة إلى اعتماد موجات صرف جماعية للموظفين وإلى إقفال فروع بهدف التخفيف من مصاريفها.
وفي هذا الإطار، علم “لبنان 24” ان عددا من إدارات المصارف اتخذ مؤخرا قرارا بصرف موظفين جدد سيشمل ما بين 50 إلى 100 موظف على ان يتم تنفيذه قريبا.
واعتبر أحد العاملين في القطاع المصرفي “عبر “لبنان 24” ان “الموظفين الذين سيتم صرفهم هم بمثابة “شهداء” القطاع ولا يختلفون عن الشهداء الذين يسقطون يوميا جراء الضربات الإسرائيلية نظرا للقرارات التعسفية التي ستطالهم”.
وأكد ان “عملية صرف الموظفين ستستمر طالما لم يُقر مشروع قانون الفجوة المالية رسمياً والذي من أهدافه إعادة هيكلة المصارف”.