تطرق النائب حسن عز الدين إلى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، قائلاً "أن الجلسة الأخيرة التي ناقشت خطة الجيش الوطني اللبناني لكيفية حصر السلاح بيد الدولة، وما سبقها من مجريات قبل انعقادها وما كانت الحكومة قد تقدمت به من بند واحد وضع على جدول الأعمال من أجل نقاشه وهو حصرية السلاح أي القرار الذي اتُخذ في جلستي الخامس والسابع من آب التي شهدت خروجاً لوزراء الشيعة اعتراضاً على هذا القرار، معبرين عن وجهة نظر تقول أن أي قرار يتخذ ويكون مخالفاً للتفاهم الوطني والعيش المشترك وموجه ضد مكون من مكونات لبنان، فإنه يتضمن عيباً دستوريا ووطنياً ويعد مرفوضاً لأنه مخالف لاتفاق الطائف، الذي وقع في مدينة الطائف السعودية بمشاركة السعودية والولايات المتحدة الامريكية وسوريا، وجاء بعد حرب داخلية دامت لخمسة عشر عاماً".
المصدر: AlJadeed