يُقرّ البلدان بالتحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة اللبنانية من الفصائل المسلحة غير الحكومية، والتي تقوّض سيادة لبنان وتهدد الاستقرار الإقليمي. ويتفق البلدان على ضرورة الحد من أنشطة هذه الفصائل، بحيث تكون القوات الوحيدة المصرح لها بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية.
يُؤكد لبنان وإسرائيل أن البلدين ليسا في حالة حرب، وتلتزمان بالانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، بتيسير من الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائمين بين البلدين.
ولتحقيق هذه الغاية، تفهم الولايات المتحدة ما يلي:
– يجوز تمديد هذه الفترة المبدئية باتفاق متبادل بين لبنان وإسرائيل إذا ما أُحرز تقدم في المفاوضات، وإذا أثبت لبنان قدرته على تأكيد سيادته.
– تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية. ولن يعيق وقف إطلاق النار هذا الحق. إضافة إلى ذلك، لن تقوم إسرائيل بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة، داخل الأراضي اللبنانية برًا وجوًا وبحرًا.
– ابتداءً من 16 نيسان 2026، الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبدعم دولي، ستتخذ حكومة لبنان خطوات جادة لمنع حزب الله وكافة الفصائل المسلحة غير الحكومية الأخرى الموجودة على الأراضي اللبنانية من شن أي هجمات أو عمليات أو أنشطة عدائية ضد أهداف إسرائيلية.
– تقر كافة الأطراف بأن قوات الأمن اللبنانية هي المسؤولة حصراً عن سيادة لبنان ودفاعه الوطني؛ ولا يحق لأي دولة أو فصيل آخر الادعاء بضمان سيادة لبنان.

