نظام التقاعد رهن المراسيم التطبيقية

كتبت ” اللواء”: على الرغم من إقرار قانون «نظام التقاعد والحماية الاجتماعية» في مجلس النواب اللبناني عام 2023 ونشره في الجريدة الرسمية، فإن هذا القانون لا يزال حتى اليوم غير نافذ، الأمر الذي يعكس تعثّر تنفيذ أحد أهم الإصلاحات البنيوية في منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان.
ويوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي لـ «اللواء» أن مسار إعداد قانون التقاعد لم يكن وليد السنوات الأخيرة، بل هو ثمرة عمل استمر على مدى نحو عشرين عاما من الدراسات والمشاورات، أُقرّ بعدها القانون رسميا عام 2023 ونشر في الجريدة الرسمية، ليشكّل خطوة مفصلية نحو تحديث نظام الضمان الاجتماعي. ويتابع: «غير أن إقرار القانون لا يعني دخوله حيز التنفيذ فورا، إذ لا يزال يحتاج إلى حزمة من المراسيم التطبيقية التي تنظم آليات تنفيذه وتحدد الأطر الإدارية والمالية التي سيبنى عليها النظام الجديد. فهو يتطلب إصدار 13 مرسوما تطبيقيا، إلّا أنّه حتى تاريخه تم إصدار مرسومين فقط من أصل المراسيم الثلاثة عشر، فيما لا تزال باقي المراسيم لم تنجز بعد».
ويضيف: «الخطة الموضوعة من قبل إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية، تهدف إلى إنجاز هذه المراسيم كافة خلال العام 2026 القادم، بحيث يصبح النظام الجديد جاهزا للتطبيق الكامل مع بداية العام 2027، ما سيتيح للمضمونين الذين يستوفون الشروط القانونية البدء بتقاضي معاشاتهم التقاعدية ضمن الصيغة الجديدة».
إذ يؤكد كركي أن «هذه المرحلة الانتقالية تتطلب جهدا استثنائيا على مختلف المستويات، من تحديث البيانات ورقمنة السجلات، إلى إعداد الدراسات الاكتوارية وتحديد نسب الاشتراكات، معتبرا أن التنفيذ السليم لهذا القانون يشكل خطوة إصلاحية كبرى طال انتظارها في لبنان، ويضع البلاد على الطريق نحو نظام حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة».
يشرح كركي أن «أبرز النقاط التي ينصّ عليها النظام الجديد تتمثل في أن جميع الأشخاص المضمونين الذين تقلّ أعمارهم عن 49 سنة سينتقلون إلزاميا إلى نظام المعاش التقاعدي، في حين يُخيّر الذين تتراوح أعمارهم بين 49 و64 سنة بين البقاء ضمن نظام تعويض نهاية الخدمة أو الانتقال إلى نظام المعاش التقاعدي. أما المرحلة الانتقالية، فسيعمل خلالها الصندوق بالنظامين معا لمدة 15 سنة قبل الانتقال الكامل إلى نظام التقاعد الدائم».
استنادا إلى المعطيات السابقة، يوضح كركي أنّ «لكل مضمون بطاقة إفرادية تتضمّن معلومات دقيقة عن تاريخ بدء عمله، والاشتراكات السنوية المدفوعة عنه، والفوائد المتراكمة. وستعتمد إدارة الضمان على هذه البطاقات عند تطبيق النظام الجديد، وذلك بعد تصفية التعويضات القديمة. كما ستضع الإدارة آلية محدّدة لعملية التصفية، بحيث تقوم باحتساب تعويض نهاية الخدمة لكل مضمون، ثم نقل المبلغ المترتّب إلى النظام الجديد، مع مطالبة أصحاب العمل بدفع مبالغ التسوية المستحقة عند الانتقال إلى نظام التقاعد». ويضيف: «يحتسب المعاش بنسبة 1.33% عن كل سنة خدمة، مثلا من عمل 30 سنة يحصل على نحو 40% من متوسط رواتبه كمعاش شهري، ومن عمل 40 سنة يحصل على حوالي 35% من متوسط رواتبه»، مشدّدا على أن «إجمالي المعاش التقاعدي يعادل نحو ثلاثة أضعاف تعويض نهاية الخدمة وفق القراءة المذكورة شرط عدم التمييز بين الجنسين باعتماد لفظ شريك او شريكة كما يؤكده النص».
رقمنة السجلات تمهيد لتطبيق قانون التقاعد؟
في هذا الخصوص، يؤكد كركي أنه «أُنجزت رقمنة حوال 850000 سجل فردي من التصاريح السنوية الإسمية للفترة الممتدة بين العام 2021 و2024، وهذا الأمر يسهّل إنجاز الدراسة الاكتوارية، ضبط تصفية التعويضات وتحديد نسب الاشتراكات المستقبلية لقانون التقاعد، يدعم تطبيق القانون 319/2023 بسلاسة عند الانتقال من النظام الحالي إلى النظام الجديد، كما وأنه يساهم في معالجة مبالغ التسوية المتوجبة على أصحاب العمل».