أصدرت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع بياناً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء توقيف الإعلامي علي برو من قبل أحد الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن هذا التوقيف يأتي في وقت يحتاج فيه لبنان إلى تحصين الجبهة الداخلية وصون الحريات العامة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأكدت النقابة احترامها لدور المؤسسات الأمنية والقضائية، لكنها سجلت اعتراضها على الطريقة التي تم بها توقيف برو، معتبرة أنها جرت خارج الأصول القانونية المرعية الإجراء. وأشارت إلى أن القوانين اللبنانية واضحة في هذا الصدد، حيث إن المرجع المختص للنظر في القضايا المرتبطة بالعمل الصحافي هو محكمة المطبوعات، معتبرة أن تجاوز هذه الأصول يمثل مساساً بالضمانات القانونية التي تحكم العمل الإعلامي وبحرية الصحافة التي تُعد ركيزة أساسية للنظام الديمقراطي في لبنان.
ودعت النقابة الجهات الرسمية المختصة، ولا سيما وزير الإعلام، إلى التدخل العاجل لوضع هذه القضية في إطارها القانوني الصحيح، بما يضمن احترام القوانين وصون كرامة الإعلاميين وحقوقهم.