وأوضحت النقابة أنّ أبرز أسباب هذه المعاناة تتمثل في امتناع عدد كبير من المستأجرين عن تسديد بدلات الإيجار خلال فترة الحرب وما بعدها، ما حرم المالكين من مصدر دخلهم الأساسي، إضافة إلى تضرر العديد من الأبنية السكنية وغير السكنية وتكبّد المالكين كلفة الترميم والإصلاح دون أي تعويض فعلي.
ولفتت إلى أنّ ارتفاع الأكلاف والمصاريف نتيجة غلاء السلع والخدمات زاد من الأعباء المالية على المالكين، في حين بقيت بدلات الإيجار، خصوصاً غير السكنية، متدنية مقارنة بالارتفاع الحاصل في الأسعار، ما أدى إلى خلل واضح في التوازن بين الطرفين.
ودعت النقابة الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة تعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر وتؤمّن التعويض عن الخسائر، محذّرة من أنّ استمرار هذا الواقع قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويمسّ بحق الملكية.