نقابة المعلمين توجّه إرشادات قانونية لحماية حقوق الأساتذة

وجهت نقابة المعلمين بياناً إلى المعلمين والمعلمات عشية انتهاء العام الدراسي 2025-2026، أكدت فيه وقوفها إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة، ووضعت بين أيديهم جملة من الإرشادات القانونية تحسباً لمحطة الخامس من تموز، التي تتجدد فيها العقود تلقائياً.

وأوضحت النقابة أن من يرغب في الاستقالة، عليه تقديمها خطياً في الرابع من تموز كحد أقصى، وإلا تجدد عقده تلقائياً. أما في حالات الصرف من الخدمة، فيشترط أن يكون خطياً ويُبلّغ قبل 5 تموز؛ حيث يُعترض على الصرف التأديبي أمام الهيئة التأديبية خلال 20 يوماً، بينما تُراجع محكمة الأمور المستعجلة خلال شهرين في الصرف العادي للمطالبة بالتعويض الإضافي.

وحذرت النقابة من الإجبار على الاستقالة لأنها تحرم صاحبها من التعويض، إلا في حالات خاصة كبلوغ السن القانونية، أو التعليم لـ25 سنة، أو الزواج للإناث، أو المرض. كما ذكرت بأن رواتب أشهر الصيف (تموز وآب وأيلول) تبقى مستحقة للمعلّم حتى في حال الاستقالة أو الصرف، لأن السنة المدرسية تنتهي قانوناً في 30 أيلول.

ونصحت النقابة المعلمين بعدم توقيع أي مستند أو مخالصة قبل مراجعتها حفاظاً على حقوقهم، مشددة على حقهم في ساعات التناقص، ووجوب التزام المدارس بإعفاء أبناء الأساتذة كاملاً من الأقساط المدرسية دون مجتزأة.