واستغربت النقابة في بيان على الاثر، “العشوائية والاستنسابية التي اعتمدتها وزارة الزراعة في توزيع وتحديد الكميات لإجازات استيراد البطاطا المصرية، التي شابها الكثير من الشوائب والصفقات والتوزيع غير العادل”.
وأوضحت النقابة أن “استيراد البطاطا المصرية شابه هذا العام عدة شوائب وإرباك، ولم يدفع تداعيات هذه العشوائية إلا المستهلك في لبنان، إذ إن إجازات الاستيراد وتحديد الكميات أدت إلى رفع الأسعار بشكل جنوني”.
وتطرق المجتمعون إلى موضوع “الإجازة التي منحت لصالح نقابة مزارعي البطاطا”، معتبرين أنها “مخالفة للقانون ولكل الأعراف، ولم تؤد الغاية المطلوبة منها”.
وتعلقيا على “ما قيل عن بطاطا مدعومة”، أوضحوا أنه “ليس هناك من بطاطا مدعومة، إنما كميات دون المواصفات أدخلت إلى لبنان خلافا لكل المعايير المنصوص عليها، ويسمونها في مصر “فرزة”، وذلك نتيجة الارتباك في قرارات وزارة الزراعة لجهة إعطاء تراخيص الاستيراد بكميات غير كافية للسوق المحلي وحاجته”.
وأعلنت النقابة رفضها “لإلغاء الفحوصات والتحاليل المخبرية وإدخال منتجات زراعية دون الكشف عليها، مما يهدد سلامة الغذاء، فالمطلوب تسريع إصدار الفحوصات لا إلغاؤها”.
وطالبت “كل لبنان الرسمي بالعمل على مواصلة الاتصالات العربية والدولية لإعادة العمل بمعبر المصنع الحدودي، الذي يتكفل بتصدير الإنتاج الزراعي كله”.