هذا هو “الحل” في لبنان.. تقريرٌ يعلنه

وأكمل: “في هذه الأثناء، انضم السيد الشرع رسمياً إلى التحالف الدولي ضد داعش في واشنطن، معززاً مكانته في مكافحة الإرهاب لدى الأميركيين. وورد أنه تعهد أيضاً بمحاربة حزب الله وحركة حماس والحرس الثوري الإيراني. في غضون ذلك، يُتهم لبنان بالفشل في نزع سلاح حزب الله، الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية. أيضاً، وفي أوائل تشرين الثاني، زار وفد من وزارة الخزانة الأميركية، برفقة سيباستيان غوركا، المدير الأول لمكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، بيروت لبحث سبل قطع مصادر تمويل حزب الله”.

وتابع: “يتعرض لبنان لضغوط من جميع الأطراف في المنطقة، وقدراته محدودة لإرضاء أيٍّ منها، وهذا يتطلب نهجاً جديداً. على اللبنانيين التحرك بشكل عاجل على جبهات متعددة، بينما يجب على دول المنطقة أن تتذكر أنه ما لم يستقر لبنان، فقد يصبح بؤرة خطرة للتنافسات الإقليمية”.

وقال: “مما زاد الطين بلة أن الحكومة الجديدة في دمشق، التي يعتبرها كثير من الشيعة في لبنان مُعادية، قد شددت موقف حزب الله وحلفائه الرافض لنزع سلاحهم، فهم يخشون أن تستخدم دول خارجية سوريا للضغط على الشيعة، على سبيل المثال بشن غارات على المناطق الشيعية في لبنان”.

ورأى أن “لعنة المجتمعات المنقسمة هي أنها غالباً ما تُمزّقها التنافسات الإقليمية والدولية، ومثال على ذلك أوكرانيا”، وتابع: “لقد حذّر الراحل هنري كيسنجر من أنه إذا حاول أي طرف فرض انتصار طرف واحد في أوكرانيا، فإنَّ النتيجة ستؤدي في النهاية إلى حرب أهلية أو تفكك، ولا يختلف لبنان عن ذلك”.

ووفق التقرير، فقد أشار كيسنجر إلى أنَّ ما هو ضروري هو تسوية بين طرفي أوكرانيا، وجادل قائلاً: “الاختبار ليس الرضا المطلق، بل عدم الرضا المتوازن”.

وبحسب “ذا ناشيونال”، فإن الأمر نفسهُ ينطبقُ على لبنان، فحزب الله ضعيف عسكرياً ومعزول لدرجة تمنعه من استعادة هيمنته التي مارسها على البلاد، لكن لبنان لن يتقدم إذا فشل في إيجاد حل وسط مع الجماعة.

مع وضع ذلك في الاعتبار، يمكن للقادة اللبنانيين ودول المنطقة بذل المزيد من الجهود لعزل لبنان عن التوترات الإقليمية، والحل لا يكمن في الاستمرار في فكرة نزع سلاح حزب الله بالقوة، التي ستزيد من انقسام لبنان، ولن يتحقق هذا الحل بالتأكيد بتسليم لبنان لسوريا، كما ألمح باراك، وفق ما يقول التقرير.

ووجدت “ناشيونال” أن “الهدف الأول يجب أن يكون وضع لبنان في حالة حياد فعلي، وعزله قدر الإمكان عن الصراعات الإقليمية”، وأضاف: “من الخطوات الرئيسية في هذا الاتجاه ضمان انسحاب إسرائيلي من الجنوب، مع الموافقة على ترتيبات أمنية على طول الحدود تُنهي هجمات حزب الله عبر الحدود بشكل دائم. في آخر مرة تراجع فيها لبنان عن اتفاقية الانسحاب مع إسرائيل، في آذار 1984، احتلت إسرائيل لبنان لمدة 16 عاماً إضافية. لا ينبغي أن يتكرر هذا. لذا، فإن الجدل اللبناني اليوم حول ضرورة تفاوض العسكريين أو المدنيين مع إسرائيل عقيمٌ تماماً، وبإمكان لبنان أن يُعلن رفضه للتطبيع مع إسرائيل ، لكن عليه تشكيل فريق عسكري – مدني لمناقشة الترتيبات الأمنية، كما فعل عام 1949”.

واستكمل: “من أهمّ هذه الخطوات إعادة إعمار المناطق اللبنانية التي دمّرتها إسرائيل، وتُعتبر دول الخليج محوريةً في هذا المسعى. ومع ذلك، لن تُقدّم أيّ أموال طالما أن جماعات الضغط المالية في لبنان تُبقي البلاد رهينة مصالحها بعرقلة الإصلاح. وهنا، يتعيّن على الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بذل جهود أكبر. وبدون إحراز تقدّم، من غير المُرجّح أن تُقدّم دول الخليج يد العون للبنان”.

وتابع: “إن إنعاش الاقتصاد وإعادة بناء المدن والقرى من شأنهما أيضاً أن يُسهما في تقويض نفوذ حزب الله المالي على الطائفة الشيعية. في الوقت نفسه، على لبنان أن يُطلق حواراً مع الأحزاب الشيعية الرئيسية لمناقشة الإصلاحات السياسية التي تُحسّن تمثيل الطائفة الشيعية في الدولة، وتُظهر أن نزع السلاح لا يُهدد بالضرورة النفوذ العام للطائفة الشيعية”.

وقال: “المحور الثالث، الذي ستلعب فيه كل من السعودية وتركيا دوراً قيادياً، هو تسريع المصالحة اللبنانية السورية ، التي لم تتقدم إلا ببطء. في المقابل، لن يُطمئن هذا المجتمع الشيعي الذي يخشى الانتقام السوري لدور حزب الله في الصراع السوري إلا بعد أن يُحسّن البلدان علاقاتهما، ويُكملا ترسيم الحدود، ويُسويا القضايا العالقة، مثل المعتقلين السوريين في لبنان”.

وختم: “يمكن معالجة هذه الأمور حتى قبل نزع سلاح حزب الله. قد لا يكون هذا سهلاً، لكن على كلٍّ من الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس حكومته نواف سلام، التركيز على ما يمكن تحقيقه اليوم. إذا قاوم حزب الله، فليرحب الرجلان بمواجهة سياسية تُسهم في توضيح الغموض المُضرّ بلبنان”.