هذا هو موعد قرار المجلس الدستوري بشأن التمديد للبرلمان

كتب سعيد مالك في” نداء الوطن”: بتاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري تقدّم كلّ من تكتل لبنان القوي، وتكتل الجمهورية القوية بطعنين أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد للمجلس النيابي، وثمّة مَن يسأل متى يجب على المجلس الدستوري إصدار قراره بالطعنين المذكورين؟

المهلة المُقدّرة لصدور قرار المجلس الدستوري هي ما يُقارب الشهر ويزيد من الزمن. وبالتالي، من المُنتظر أن يصدر القرار حوالى مُنتصف شهر نيسان المُقبل. وبحال القرار بالإبطال للقانون المطعون فيه، على المجلس النيابي أن يلتئم قبل العشرين من شهر أيار، للتمديد لنفسه لمهلة معقولة، على ألّا تتجاوز العام بحدّ أقصى. أمّا بحال ردّ الطعن، فمهلة السنتين تبقى سارية، كما قرّرها المجلس النيابي في قانونه المعيوب والمطعون فيه.

بالخُلاصة، الكرة في مرمى المجلس الدستوري، فهو مَن يُقرّر الطعن بالقانون أو التصديق على دستوريّته.

ويبقى السؤال، ما السيناريوات المطروحة والمنتظرة؟

الاحتمال الأوّل الممكن، ألّا يلتئم المجلس الدستوري بنِصاب ثمانية أعضاء من أصل عشرة. أي بمعنى آخر تغيّب ثلاثة أعضاء من أصل عشرة.

الاحتمال الثاني الممكن، ألّا يتمكّن المجلس الدستوري من اتخاذ قرار، بسبب عدم اجتماع سبعة أعضاء ويزيد على قرار واحد موحّد.

أمّا وبحال التئام النصاب القانوني، وتوافر الإجماع اللازم لاتخاذ القرار، فإمّا أن يُقرّر المجلس ردّ الطعن وإعلان دستورية القانون المطعون فيه، وإمّا أن يُقرّر إبطال القانون كُليًّا أو جزئيًّا، وبالتالي، اعتباره وكأنه لم يصدر، ولا يجوز لأي كان التذرُّع به على الإطلاق.