هل سيتم تسليم سلاح حزب الله؟

حتى تاريخ اليوم (سبتمبر 2025)، لا توجد مؤشرات فعلية أو رسمية على أن حزب الله سيسلم سلاحه طوعًا أو أن هناك اتفاقًا داخليًا أو خارجيًا يُجبره على ذلك. ورغم أن هذا المطلب يُطرح باستمرار في الأوساط اللبنانية والدولية، خاصة من قبل خصوم الحزب السياسيين، فإن الوقائع على الأرض تُظهر ما يلي:

---

• الحزب يرفض تسليم سلاحه، ويؤكد أنه “سلاح مقاومة” ضد الاحتلال الإسرائيلي والتهديدات الأمنية، خاصة في ظل غياب استراتيجية دفاعية وطنية بديلة.
• يُعلن أن سلاحه ليس موجهًا للداخل اللبناني، بل لحماية لبنان من “العدوان الإسرائيلي”، بحسب خطابه الرسمي.
• يشير إلى أنه مستمر في التسلح والتطوير، لا سيما في ظل التوترات المستمرة على الحدود مع إسرائيل.

---

• هناك انقسام سياسي داخلي عميق حول موضوع سلاح الحزب:
  • قوى تعتبر أن بقاء السلاح خارج الدولة يُقوّض سيادة القانون ومؤسسات الدولة.
  • وقوى أخرى تراه “حاجة وطنية” في ظل ضعف الجيش اللبناني وعدم توازن القوى مع إسرائيل.

---

• الأمم المتحدة تطالب عبر القرار 1701 (الصادر عام 2006) بـ”نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان”، باستثناء الجيش اللبناني.
• الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ودول عربية تدعو لدمج سلاح الحزب ضمن الدولة، لكن دون خطوات تنفيذية ملموسة.
• إيران، الداعم الرئيسي للحزب، تُعارض أي مسّ بسلاحه وتعتبره جزءًا من “محور المقاومة”.

---

السيناريو	احتمالية	الشرح
تسوية سياسية داخلية تؤدي إلى دمج السلاح في الجيش اللبناني	ضعيفة حاليًا	تتطلب توافقًا لبنانيًا شاملاً وإجماعًا عربيًا ودوليًا
ضغط خارجي كبير أو حرب شاملة تُجبر الحزب على تسوية	ممكن لكنه خطير	سيؤدي إلى صدام داخلي أو مع إسرائيل
الواقع يستمر كما هو: بقاء السلاح وتكريس “دولة ضمن دولة”	مرجح	هو السيناريو القائم حاليًا منذ سنوات

---

من غير المتوقع أن يُسلّم حزب الله سلاحه في المدى القريب، في ظل غياب توافق داخلي لبناني، ووجود دعم إقليمي للحزب، وتوترات أمنية دائمة. لكن الملف سيبقى مطروحًا بقوة في أي تسوية سياسية أو إقليمية كبرى، خاصة إذا تغيّرت موازين القوى محليًا أو دوليًا.