وتعمل واشنطن على عدة خطوط متوازية في الوقت نفسه، فإلى جانب الدفع باتجاه تنفيذ حصرية السلاح على الأراضي اللبنانية، وتطبيق الاستقرار في المنطقة الحدودية، ودعم الجيش اللبناني، والتوسط بين لبنان وإسرائيل، تضغط في المقابل لمنع حزب الله من التمويل، وتجديد مصادره المالية عبر العقوبات على القرض الحسن، وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية لتكون بديلاً حيوياً عن مؤسسات الحزب.
تقول المصادر للشرق الأوسط إن “الموفدة الأميركية حملت رسائل أميركية واضحة حيال الجنوب اللبناني، وموقع الدولة فيه، ودور حزب الله المتعاظم في ملء الفراغ الاجتماعي والإداري”، في إشارة إلى ضعف مؤسسات الدولة في المنطقة، مما دفع الحزب لتكون مؤسساته بديلاً.
وتشير المصادر إلى أن “الاهتمام الأميركي المتجدد بالجنوب ليس جديداً، لكنه اكتسب زخماً في الأشهر الأخيرة مع تصاعد التوترات الحدودية وتراجع قدرة المؤسسات اللبنانية على احتواء تداعياتها الاجتماعية والمعيشية”، وتقول إن واشنطن تعتبر الجنوب اليوم ساحة اختبار حقيقية لمدى قدرة الدولة اللبنانية على إعادة بناء حضورها، بعد أن باتت مؤسسات الحزب تؤدي أدوار الدولة في معظم القرى والبلدات الحدودية”.
تؤكد المصادر أن “أورتاغوس شددت في لقاءاتها على أنّ استقرار الجنوب يشكل المدخل الإلزامي لأيّ إعادة إعمار أو دعم اقتصادي”، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة لن تدعم أيّ مشاريع في الجنوب من خارج إطار الدولة اللبنانية، أو عبر قنوات حزبية موازية”.
واستشفّ من التقتهم أورتاغوس بأن “الأمن الاجتماعي لا يقل أهمية عن الأمن العسكري، وأن أيّ منطقةٍ تُدار خارج سلطة الدولة ستبقى عرضةً لعدم الاستقرار، مهما بلغت قدرة الحزب على إدارة شؤونها اليومية”.