واشنطن تهدد لبنان بالعقوبات.. فهل تُوسِّع هامش التحرّك لإسرائيل؟

تتعامل واشنطن اليوم مع لبنان بوصفه دولة وصلت إلى مستوى عميق من الفشل السياسي والاقتصادي والأمني، وهو توصيف لم تعد الدبلوماسية الأميركية تخفيه. هذا التحوّل لا يقتصر على الخطاب، بل ينعكس في خطوة واضحة تمثّلت بإلغاء المواعيد التي كانت مقرّرة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل في واشنطن، وهي سابقة تشكّل رسالة سياسية مباشرة إلى بيروت بأن مرحلة جديدة من التشدد قد بدأت.

فالولايات المتحدة، التي لطالما اعتبرت الجيش الشريك الأكثر ثباتاً بين مؤسسات الدولة، اختارت هذه المرة أن تمرّر تحذيرها عبر المؤسسة العسكرية نفسها ليطال رئاسة الجمهورية بالدرجة الأولى. ويعود ذلك إلى قناعة راسخة لدى أوساط الإدارة الأميركية مفادها أن هناك تباطؤاً رسمياً وعسكرياً في تنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة بخطة نزع سلاح حزب الله، وأن الجيش، رغم انتشار وحداته في الجنوب عقب وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، لا يتحرك بالوتيرة المطلوبة ولا يقترب من أي مواجهة مباشرة مع الحزب في شمال الليطاني، لا عملياً ولا خطابياً، في وقت تواصل إسرائيل الضغط وتعتبر أن تطبيق البنود الأمنية يجري ببطء متعمّد.

هذا التقييم لا يصدر عن المؤسسات الأمنية فحسب، بل يظهر أيضاً في مواقف أعضاء بارزين في الكونغرس. فقد اعتبر السيناتور ليندسي غراهام أن قائد الجيش أظهر “نكسة كبيرة” للجهود الأميركية بسبب وصفه إسرائيل بالعدو، وبسبب ما يصفه غراهام بـ“ضعف الجهود لنزع سلاح حزب الله”، ما يجعل دعم الجيش “استثماراً سيئاً”. وعبّرت السيناتور جوني إرنست بدورها عن “خيبة أملها” من المؤسسة العسكرية اللبنانية التي “منحتها إسرائيل فرصة حقيقية لتحرير لبنان من إرهابيي حزب الله”، لكنها ـ بحسب وصفها ـ اختارت توجيه اللوم إلى إسرائيل بدل التعاون لنزع السلاح.

هذا المناخ السياسي في واشنطن يؤكد وجود قناعة لدى دوائر القرار بأن المرحلة المقبلة تتطلّب مقاربة أكثر صرامة مع لبنان على كل الصعد، ووقف كل أشكال الدعم الذي بات مشروطاً بمواقف سياسية وإجراءات حاسمة ضد الحزب. فالهامش المتاح أمام بيروت يضيق أكثر من أي وقت مضى، والمطلوب من الجيش اتخاذ موقف صريح مناهض لحزب الله. وتشير مصادر أميركية إلى أن العقوبات باتت وشيكة، في إطار محاولة إعادة رسم التوازنات الداخلية ودفع الدولة اللبنانية إلى السير في مسار المواجهة مع ملف السلاح.

وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن ترى، عبر مصادرها، أن الصورة على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي ليست أفضل حالاً. فزيارة الرئيس جوزاف عون إلى نيويورك في أيلول الماضي لم تكن ناجحة ولم تحظَ بالاهتمام الذي لقيه الرئيس السوري أحمد الشرع، كما أن زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن ولقاءاته مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم تحقق أي اختراق. والسبب هو نفسه المتكرر منذ أربع سنوات، والمتمثل في غياب الإصلاحات الجوهرية وعدم وجود إرادة حقيقية داخل السلطة لتنفيذ الشروط المطلوبة. وهذا ما يعزز القناعة الأميركية بأن لبنان غير قادر أو غير راغب في إنقاذ نفسه، وأن أي دعم جديد سيكون بلا جدوى.

وتتوازى هذه المواقف المتشددة مع تطوّر استراتيجي بالغ الأهمية على خط واشنطن – الرياض. فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على بيع مقاتلات «إف-35» للمملكة، في إطار اتفاق دفاعي أوسع يعيد صياغة العلاقة الثنائية. غير أن هذا التطور يُتوقّع أن يثير انزعاجاً إسرائيلياً نظراً إلى حساسية الحفاظ على التفوّق العسكري النوعي. ولذلك تشير المعطيات، وفق مصادر أميركية، إلى احتمال لجوء واشنطن إلى موازنة هذا الانزعاج عبر منح تل أبيب هامشاً أوسع للتحرّك على الساحة اللبنانية، بما قد يفتح الباب أمام تصعيد جديد وتوسيع رقعة الحرب إذا اقتضت المصلحة الاستراتيجية.

في ضوء هذه الصورة، يتقدّم لبنان نحو مرحلة دقيقة تتشابك فيها الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية. فالهامش يضيق أمام الجيش والحكومة، فيما الداخل يعاني من انقسام وتآكل مؤسساتي يمنع اتخاذ أي قرار كبير. ورغم أنه لا أحد يرغب في انفجار داخلي، فإن استمرار المسار الحالي يضع البلاد أمام سيناريوهات أكثر حساسية، في ظل ميزان قوى إقليمي يعاد تشكيله على حساب الساحة اللبنانية، ووسط إدارة أميركية تبدو عازمة على تغيير قواعد اللعبة من دون تقديم ضمانات حول كيفية احتواء التداعيات.