ورشة نقابية نسائية تدعو لخطة موحدة ضد العنف

اختُتمت في بيروت ورشة عمل مشتركة بين الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين وجمعية “مساواة – وردة بطرس”، ركّزت على آليات التكامل بين مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية لمواجهة العنف والتمييز ضد المرأة.

ودعا رئيس جبهة التحرر العمالي الوليد كمال شميط إلى خطة عمل موحدة تتضمن إنشاء “وحدة رصد وتوثيق نقابية”، واعتماد بروتوكول إحالة رسمي مع وزارة العمل، وتفعيل لجان المساواة والسلامة داخل المؤسسات، إضافة إلى حملات توعية مشتركة وتحريك الضغط التشريعي.

من جهتها، شددت رئيسة الجمعية ماري ناصيف الدبس على “الأهمية الاستثنائية” للتكامل المؤسساتي في ظل العدوان الإسرائيلي وتداعياته على النساء، مؤكدة أن “النظام الطائفي التبعي يعزز التهميش والارتهان للخارج”. ودعت إلى “تنظيم لقاءات مشتركة لمواجهة الأزمات على الفئات الأكثر هشاشة”.

أما المحامي أحمد رحال فطالب بـ”إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، وتعديل قانون الحماية وتفعيل قانون تجريم التحرش في العمل، ومنح الأم اللبنانية حق إعطاء الجنسية لأولادها”.

وركّزت المداخلات على معاناة المرأة الفلسطينية في ظل اللجوء، وضرورة بناء آليات نضالية مشتركة لتعديل القوانين التمييزية. واختُتمت الورشة بالاتفاق على إطار عمل مشترك لمتابعة حملة وطنية لدعم حقوق المرأة وتحقيق المساواة والشراكة.