وأشارت إلى ان “مراجعة الملف إداريّا بيّنت أنّ المشروع المعني يجب أن يخضع لدراسة تقييم أثر بيئي شامل، وليس فقط لخطة إدارة بيئية كما طلبت وزارة البيئة في العهد السابق، وهو ما يُعدّ خطأً إجرائيًا يتعارض مع ما ينص عليه مرسوم تقييم الأثر البيئي خاصة بالنظر إلى حساسية موقع المشروع بيئيًا. كما تبيّن أن وزارة البيئة في حينها قد وافقت على متابعة أعمال البناء وفق الخطة التي تقدّم بها صاحب المشروع دون انتظار التعديلات التي أوصت بها لجنة مراجعة الخطة في الوزارة”.
وتابعت: “بهدف تصحيح مسار هذا الملف من ناحية الشروط البيئية وإخضاعه لأحكام مرسوم تقييم الأثر البيئي، ستقوم وزارة البيئة نهار الإثنين بمراسلة النائب العام التمييزي لطلب وقف الأعمال فورًا ومراسلة صاحب المشروع لطلب إجراء دراسة تقييم أثر بيئي شامل وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
وأكدت وزارة البيئة “التزامها الكامل بحماية الموائل الطبيعية في لبنان وبخاصة تلك التي تحتضن كائنات نادرة ومهدّدة بالانقراض، وعلى رأسها فقمة الراهب المتوسطية، التي تُعدّ رمزًا للتنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط”.

