وأوضحت الوزارة أن المخالفين كانوا يعمدون إلى نقل الفحم من قعر الوادي بواسطة سلك فولاذي معلّق في الهواء، لتُرفع الكميات إلى أعالي الجبل حيث يتم تحميلها في الآليات تمهيدًا لإخراجها من المنطقة، في أسلوب غير مألوف وصعب الرصد بسبب وعورة التضاريس.
وأكدت أن مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية هي الجهة المخوّلة إصدار تراخيص التشحيل والتفحيم وفق الأصول القانونية ولمن يستوفي الشروط البيئية والفنية. وشدّدت على أنها ستواصل تطبيق القوانين بحزم لحماية الغابات من التعديات، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل القيام بأي نشاط داخل الأحراج، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.
وتندرج هذه العملية ضمن سياسة وزارة الزراعة الرامية إلى صون الثروة الحرجية اللبنانية ومنع استنزافها، حفاظًا على التوازن البيئي والموارد الطبيعية التي تُعدّ من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في لبنان.