وأكد المكتب، حرصاً على الشفافية ومنعاً لتضليل الرأي العام اللبناني، أن:
“1- تلزيم ١٦ ملف أشغال لتركيب أجهزة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية يشمل كافة المناطق على مساحة الوطن.
2- ملفات التلزيم منشورة على منصة هيئة الشراء العام والأخيرة لا تنشر على منصتها ما يخالف قانون الشراء.
3-لا يوجد أي ملفات غبّ الطلب في هذا التلزيم بل تمّ تحديد إتحادات البلديات والبلديات التي يشملها الملف بالإسم.
4- الجدوى من هذا التلزيم أكثر من ملّحة وهي إنارة الطرقات للمساهمة في تأمين السلامة المرورية والحدّ من فاتورة حوادث السير القاتلة الى جانب المساعدة على تسهيل مكافحة السرقات وفرض الامن.
5- يدعي المقال زوراً أن هناك مخالفة لقانون المحاسبة العمومية لجهة عدم توقيع أي نفقة بعد ٣٠ تشرين الثاني ومن قال ان التوقيع سيكون بعد هذا التاريخ.
6- التكاليف التي قام بها الوزير خاضعة للقوانين المرعية الاجراء مع الإشارة الى ان المهندسة المعمارية في مصلحة الديوان عيّنت في منصبها من قبل الوزير الأسبق التابع لـ”التيار الوطني الحر”.”