في السياق، رحّب وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، خلال المؤتمر الصحافي الجماعي بين وزارتا الاقتصاد والاعلام، بضرورة التعاون الحكومي الذي يهدف الى تحسين الخدمة العامة وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.
وقال: “المستهلك والتاجر والصناعي بحاجة إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم، والمسؤولية تقع علينا في الدولة لنقدم هذه المعرفة بوضوح”.
وأشار بساط الى أن هذا الدليل سيكون متاحًا إلكترونيًا على موقع الوزارة economy.gov.lb، ليتمكن الجميع من الاطلاع عليه بسهولة، ولتكون المعلومة في متناول كل مواطن ومؤسسة ورائد أعمال”.
وأكد أن هذا العمل يخدم هدفًا أكبر تعمل عليه الوزارة، وهو تنظيم السوق، دعم المنافسة العادلة، حماية المستهلك، وتسهيل الأعمال.
وأوضح أن كل ذلك لا يتحقق إلا عندما تكون المعلومة متاحة وواضحة ومتساوية للجميع.
بدوره، نوه الوزير مرقص بدور وزارة الإعلام في تعريف المواطن على حقوقه، لاسيما وانها “تحولت الى مصدر تفاعل مابين الناس والوزارات، بدءًا من “دليلك في البلدية”، مرورًا بتعريف الناس على حقوقهم في التجارة والصناعة عبر الدليل الذي أطلق في وزارة الاقتصاد، على أن تستكمل السلسلة بإطلاق دليلين آخرين، بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة، وذلك بشكل مبسط يفهمها الناس بسهولة”.
وأوضح أن المعلومات التي تتضمنها الدلائل، مستقاة من القوانين وقرارات المحاكم وآراء الهيئات الاستشارية في الدولة وديوان المحاسبة ومجلس الشورى وهيئة التشريع والإستشارات، وغيرها من المؤسسات التي تعنى بحقوق المواطن.
وأعطى أمثلة عما يحتويه الدليل من إجابات، كالمعلومات اللازمة حول تأسيس شركة ، بالإضافة الى المعاملات والأوراق المطلوبة، الى جانب الوقت الذي تستغرقة الإجراءات والمسار الذي تسلكه أي مؤسسة تجارية عند إنشائها، بما فيها براءة الإختراع بالنسبة للصناعة أو تسجيلها كمؤسسة تجارية، والفرق بين الشركات والمؤسسات، كلها بشكل مبسط ووفق جداول، وضعت بتصرف المواطنين”.
وأعلن أن الدليل متوافر إلكترونيًا، بالاضافة الى نسخ ورقية مجانية.
وأكد أن دور وزارة الإعلام، إعلام المواطن بحقوقه، ستستكمل عبر خطوات أخرى، وتشمل “حقوقك في الضرائب”.