وأكدت أن “إعادة التدريس في هذه المدارس هي أحد أوجه الصمود في وجه الإعتداءات التي تعرضت وتتعرض لها المناطق اللبنانية”.
كما وضعت الوزيرة كرامي الرئيس بري في أجواء مطالب روابط أفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد ، والخطوات الآيلة إلى تحقيقها في ضوء التنسيق المستمر مع هذه الروابط ، والحاجة لإيجاد الحلول لهذه المطالب المحقة .
وكان عرض لملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والآليات التي تم اتباعها لتحديد أسماء المؤهلين ، موضحة انها وضعت الملف على طاولة مجلس الوزراء من أجل تحديد الآليات الواجب اعتمادها على ضوء الواقع المالي للدولة اللبنانية ، واستمعت إلى توجيهات الرئيس بري بخصوص القضايا المذكورة .
في سياق متصل، بحثت الوزيرة كرامي في مكتبها في الوزارة مع سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في تعزيز العلاقات التربوية والجامعية بين لبنان وقطر ، وتم عرض المراحل التي قطعها تطوير مذكرة التفاهم وتوسيع أطر التبادل بين الوزارات والجامعات على مستوى الأساتذة والطلاب ، وتسريع الإعتراف بالشهادات والبت بالمصادقات والمعادلات وفاقا لنظام قانوني ومعلوماتي دقيق وآمن ، وضمن وقت محدد مما يسهل استقطاب الطلاب في الجامعات .
واشادت كرامي بالعلاقات اللبنانية القطرية على المستويات الوطنية والتربوية، وبالدعم القطري للقطاع التربوي في لبنان.
ورحبت بالجهود القائمة لتعزيزها وتأطيرها ضمن مذكرة التفاهم، وأعطت توجيهاتها إلى “فريق العمل في الوزارة لتكثيف التواصل مع الجانب القطري ، وصولًا إلى تجديد التوقيع على مذكرة التفاهم مع الملاحق التنفيذية لمضمونها”.
وعبّر السفير القطري عن “اهتمام قطر بتعزيز التعاون والتواصل بين البلدين ومع المؤسسات التربوية والجامعية”، مشيرًا إلى أن “تسريع الإجراءات الإدارية سوف يسهل تطبيق برامج التعاون والتبادل وإرسال البعثات الطلابية إلى الجامعات في لبنان ، وتوسيع آفاق التواصل بين الأجيال في لبنان وقطر”.